2-1- تعریف مسأله و بیان نکات اصلی تحقیق
مهمترین بینش در اقتصاد بینالملل آن است که تجارت، منافع رفاهی (سود اجتماعی) را با خود به همراه میآورد (جانیاک، 2006). وقتی مبادله وجود ندارد، منحنی امکانات تولید یک کشور در عین حال نشاندهنده حد مصرف آن نیز میباشد. در صورت مبادله هر کشور قادر است در تولید کالایی که در آن مزیت نسبی دارد، تخصص یابد و بخشی از آن را با کالاهایی که در تولید آن مزیت نسبی ندارد، مبادله کند و نهایتاً از هر دو کالا بیش از وقتی که مبادلهای صورت نمیگرفت، مصرف نماید (سالواتوره، 1368: 39).
تجارت با گسترش بازار، امکان تقسیم نیروی کار و صرفه جوییهای مقیاس و استفاده از منابع بیکار داخلی را فراهم میآورد. تجارت بینالملل وسیلهای برای انتقال ایده های جدید، تکنولوژی جدید، روش اداره جدید و سایر مهارت ها میباشد. تجارت باعث تشویق و تسهیل جریان بین المللی سرمایه از سوی کشورهای خارجی توسعه یافته به کشورهای درحال توسعه می شود و یک اسلحه کارامد بر علیه انحصار به شمار میرود (شون، 1371: 72).
کشورها میتوانند از طریق صادرات، منابع لازم را برای وارد کردن کالاهای مورد نیاز خود که نمی توان در داخل تولید کرد یا با کارایی کمتری تولید می شود، بهدست آورند. وارد کردن کالاهای مورد نیاز از دیگر کشورها، با هدف بالا بردن سطح استاندارد زندگی صورت میگیرد. اگر بتوان در داخل کالایی را با کارایی بیشتری نسبت به کالاهای مشابه خارجی تولید کرد، در این صورت از مبادله این کالاها بیشترین سود و منفعت نصیب کشور شده و استاندارد زندگی افزایش مییابد (سالواتوره، 1376: 27).
هابرلر معتقد است تجارت باعث بهره برداری کامل از منابع بیکار داخلی می شود. از طریق تجارت، یک کشور در حال توسعه می تواند از یک نقطه تولیدی غیرکارا در داخل منحنی امکانات تولید و عدم بهره برداری کامل از منابع به علت تقاضای ناکافی داخلی به نقطهای روی منحنی امکانات تولید برسد.
گروهی از اقتصاددانان بر این باورند که آزادسازی تجاری به عملکرد کلان اقتصادی بهتر و رشد اقتصادی سریعتر میانجامد. نهادهای بینالملی همانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز بر مبنای همین باور رابطه مثبتی بین آزادسازی تجاری و رشد ترسیم می کنند (گرینوی، مورگان و رایت، 2002). تئوری جدید رشد بیان می کند که تجارت باعث می شود تولیدکنندگان به بازارهای بزرگتر دسترسی پیدا کنند و کالاهای سرمایهای و واسطهای در اختیار تولیدکنندگان در کشورهای درحالتوسعه قرار بگیرد. دسترسی به نهادههای جدید می تواند عامل محرکی برای رشد اقتصادی باشد (گرجی و علیپوریان: 1385). همچنین تجارت بر بازار کار، اشتغال، دستمزد، رفاه، توزیع درآمد، مصرف، و موقعیت کاری نیروی کار کشورها اثرگذار است (دادگر و ندیری، 1384: 18).
مباحث اشتغال و بیکاری، همواره یکی از دغدغههایی است که توجه سیاستمداران را بهخود معطوف می کند. جوامع توسعهیافته و جوامعی که مسیر توسعه را پیشرو دارند، باید بتوانند پاسخگوی نیازهای افراد خود در زمینه دستیابی به شغل باشند. زمانی که افراد یک کشور نتوانند شغل مناسب با شرایط خود را پیدا کنند، این مساله نهتنها باعث هدر رفتن منابع داخلی می شود، بلکه هزینه های اجتماعی را نیز بهدنبال دارد. بهعبارت دیگر، پایین بودن نرخ اشتغال دارای دو نوع هزینه است: هزینه
خرید اینترنتی فایل متن کامل :
اقتصادی یعنی اتلاف نیروی کار و هزینه اجتماعی. زمانی که بیکاری در یک جامعه بالا باشد، این مسأله باعث افزایش جرم و جنایت و پیامدهای ناگوار ناشی از فقر می شود که فقر خود نتیجه ناکامی افراد در دستیافتن به شغل است (توانایانفرد، 1386: 1010) و هزینه های اجتماعی بیکاری به این مفهوم اشاره دارد.
برقراری روابط تجاری با دیگر کشورها، بخشهای اقتصادی و شاخص های کلان اقتصاد را متأثر میسازد. یکی از این شاخص ها، نرخ اشتغال است. این تأثیرات ممکن است مثبت یا منفی باشد. برآیند این اثرات مثبت و منفی، میزان موفقیت سیاستهای تجاری را ارزیابی می کند. بنابراین یکی از معیارهایی که می تواند موفقیت یک رابطه تجاری را محک بزند، بررسی چگونگی تاثیرگذاری آن بر اشتغال است.
ظرفیتهای تکنولوژیکی کشورها و مواهب نسبی عوامل تولید مانند سرمایه، زمین، نیروی کار ماهر و غیرماهر، رقابت بخشهای مختلف را در سطح جهانی تعیین می کنند. پیامد این امر، آن است که هر کشور مجموعه ای از بخشهای صادراتی و رقیب وارداتی قابل شناسایی دارد. بخشهای صادراتی تولید و تقاضا برای نیروی کار را افزایش میدهند، در حالی که بخشهای رقیب وارداتی ممکن است تولید خود را کاهش دهند و بخشی از نیروی کار خود را اخراج نمایند. تغییرات سازمانی در عوامل تولید برای بهره برداری از مزیت نسبی در زندگی واقعی، باعث پایان کار بعضی از شرکتها و ازدست رفتن شغلهایی در بعضی از بخشهای اقتصاد می شود. همزمان با این فرایند، شروع به کار شرکتهای جدید، سرمایه گذاری به منظور افزایش تولید و در پاسخ به ظرفیتهای خالی اقتصاد در دیگر بخشها، آن روی سکه است. بنابراین آزادسازی تجاری، همزمان با نابودی شغل و ایجاد شغل همراه می شود. اما اینکه خالص اثرات اشتغال مثبت است یا منفی، در کوتاه مدت به عوامل مشخصی مانند کارکرد بازار بستگی دارد.
در سالیان اخیر، ایران و چین روابط تجاری خود را بهمیزان قابلتوجهی گسترش دادهاند، بهگونهای که چین هماکنون یکی از مهمترین شرکای تجاری ایران محسوب می شود. با توجه به اثرات مختلف روابط تجاری بر اقتصاد کشورها، یک پرسش اساسی، چگونگی اثرگذاری این رابطه بر اشتغال است.
3-1- ضرورت انجام تحقیق
در طی سالیان اخیر موج صادرات کالاهای چینی به نقاط مختلف دنیا، اقتصاد کشورهای زیادی را متأثر ساخته است. کشور ما نیز از این جریان مستثنی نبوده است. حجم انبوه واردات کالاهای چینی در طول سالهای گذشته، بسیاری از بخشهای اقتصادی را متأثر ساخته است. با توجه به اثرات مختلف تجارت بر اقتصاد کشورها و نظر به این نکته که مسأله بیکاری و راهکارهای لازم برای مقابله با آن همواره یکی از دغدغههای پیش روی سیاستمداران است، ضروری است که اثر این رابطه تجاری بر اشتغال مورد بررسی قرار گیرد. ارزیابی این اثرات، می تواند سیاستمداران را در برخورد هرچه عالمانهتر در روابط تجاری، یاری کند.
4-1- سوال اساسی تحقیق
با توجه به حجم رو بهفزاینده مبادلات ایران و چین در سالیان اخیر، این پرسش اساسی مطرح می شود که: “به دنبال سیاست برقراری رابطه تجاری با کشور چین، آیا اشتغال صنعتی بهبود مییابد یا برعکس، این رابطه، موقعیت شغلی شاغلان در بخش صنعت را مورد تهدید قرار داده است.
[جمعه 1400-05-08] [ 04:38:00 ق.ظ ]
|