1 .1 تاریخچه‌ معادلات انتگرال معادلات انتگرال یکی از مهمترین شاخه­های ریاضی کاربردی است، که به‌واسطه‌ی تبدیل مسائل معادلات دیفرانسیل با مقادیر مرزی و اولیه به این معادلات ، اهمیت بسیاری دارند. بویس ریموند[1] اولین کسی بود که نام معادلات انتگرال را بروی این دسته از معادلات قرارداد [1] ، ولی در عمل لاپلاس[2] اولین کسی بود که در سال 1782 ، برای حل معادلات دیفرانسیل ، معادله‌ی انتگرال را مطرح نمود[1] . به دنبال آن، فوریه [3] در سال 1811، برای حل مسائل حرارت، آبل[4] در سال 1823، در حل مسائل مکانیکی ، پواسون [5] در سال 1826، در تئوری مغناطیس و لیوویل [6] در سال 1823، در حل برخی معادلات دیفرانسیل، از معادلات انتگرال استفاده کردند . نیومن[7] در سال 18701، مساله دیریکله (تعیین تابع f روی سطح S که درمعادله ی لاپلاس صدق کند) ، را تبدیل به یک معادله انتگرال نمود و نیز پوانکاره [8] در سال 1895 ، در بهبود حل معادلات انتگرال بسیار تاثیر گذار بود وی معادله انتگرال را که متناظر با معادله ی دیفرانسیل با مشتقات جزئی که منسوب به معادله ی حرکت موج می باشد ، مورد بررسی قرار داد ولترا[9] در سال 1896، برای اولین بار نظریه ی عمومی معادلات انتگرال را ارائه نمود[1]. در سال 1900 ، ریاضی دان سوئدی به نام فردهلم [10] یک دسته بندی کلی از معادلات انتگرال خطی به فرم (1. 1) را ارائه نمود که شامل دسته بندی خاص از معادلات ولترا نیز بودند. در ادامه هیلبرت[11] به تحقیق در مورد معاملات انتگرال پرداخت و برای حل این معادلات، فضای هیلبرت را تعریف نمود[1]. یکی از کارهای مهم ایشان ، فرموله کردن مسائل معادلات دیفرانسیل معمولی و جزئی با شرایط مرزی و اولیه به صورت یک معادله انتگرال بود و به این ترتیب حرکتی نو در حل این گونه معادلات به وجود آمد. به علاوه اصطلاح نوع اول و دوم که امروزه در معادلات انتگرال به کار می رود، اولین بار توسط هیلبرت پیشنهاد داده شد. بسیاری از مسائل مهم ریاضیات و فیزیک به معادلات انتگرال منتهی می شوند سیستم های دینامیکی هم چون معادلات دیفرانسیل، معادلات انتگرال ، کنترل بهینه و غیره در تمامی زمینه های علوم مهندسی، مدل سازی و پیش بینی مانند تئوری های آنالیز تابعی و فرایندهای تصادفی به کار می روند. نظر به اینکه حل تحلیلی رده هایی از معادلات انتگرال، به علت پیچیدگی و صرف وقت و هزینه، مقدور نیست یا حل آنها به آسانی امکان پذیر نیست لذا از رویکردهای عددی برای محاسبه ی جواب تقریبی این رده از معادلات استفاده می کنیم. بنابراین، به کارگیری روش های عددی در حل معاملات انتگرال اهمیت بسزایی دارند که یکی از روش های عددی متداول و موثر روش تقریب بلوکی است. تعریف 1.1.1 (معادلات انتگرال) به معادلاتی گفته می شود که در ان تابع مجهول، زیر یک یا چند علامت انتگرال ظاهر می شود. فرم کلی یک معادله انتگرال خطی به صورت زیر است. (1 .2) خرید اینترنتی فایل متن کامل : که در آن ، fتابع مجهول و k، g وh توابعی معلوم هستند. تابع هسته ی معادله ی انتگرال نامیده می شود. عددی حقیقی یا مختلط و a عددی حقیقی است. در معادله ی فوق ، حد بالایی انتگرال ممکن است عدد ثابت یا متغیر s باشد

: نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه ­گذاری موجب تسریع روند سرمایه ­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد. 1-1- دولت و رشد اقتصادی چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه ­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند. 2-1- ضرورت انجام مطالعه گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش ­بینی این سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش ­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­ شود[2]. لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد. 3-1- هدف مطالعه در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه ­هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­ کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­ کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­ کنند (مانند سرمایه ­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه­ ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­ های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ ها غالباٌ مستلزم سرمایه ­گذاری سنگین بوده و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­ شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش ­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است. 4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه ­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت. بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­ های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­ کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. 5-1- وظایف کلی دولت به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت: – پی ریزی ساختار قانون. – ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان. – سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها. – پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر. – حفاظت از محیط زیست. در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­ های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­ کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود. ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­ شود.[1] در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی می ­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد می­ کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد. 6-1- کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­ کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند. یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم ­گیری سیاسی محدود نمی­ شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه­ ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[1]. 1-6-1- اهداف سیاست اقتصادی قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست­های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می­ شود ولی اغلب اهداف واسطه­ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می­شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست­گذاران اقتصادی می­باشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست­های مناسب و پایدار است. تغییر دولت­ها و سیاست­گذاران اقتصادی بی شک سیاست­ها و برنامه ­های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش بی­ثباتی و نا­اطمینانی در اقتصاد می­باشد. 2-6-1- تقسیم ­بندی اهداف سیاست اقتصادی گاهی سیاست­گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال می­ کند و مسلماٌ چنین مجموعه هدف­هایی در ارتباط با یکدیگرند. در یک جمع­بندی کلی، با وجود همه تفاوت­هایی که در فهرست کردن جمع­بندی هدف­ها وجود دارد، این هدف­ها را می­توان به صورت نمودار 1-1 خلاصه کرد. 2-Fisher Stanley(1993) 1-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994( گرجی و مدنی(1382)-1 2-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999) 3-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990) 4-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000). خرید اینترنتی فایل متن کامل : مسعود نیلی(1387)،صفحه157 -5 1 -Kuznets(1995) 2-Asteriou & Price(2000)pp2

از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك دارایی ها قابلیت نقدشوندگی آنها است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری دارایی ها نیز حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ (یحیی زاده فر، 1387 ، 102) 2. دراین مطالعه به بررسی رابطه بین معیارهای مختلف نقد شوندگی و عامل عدم نقد شوندگی با خط مشی های تقسیم سود سهام در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداخته شده است . در فصل اول پس از بیان مسئله تحقیق، تاریخچه موضوع تحقیق را مورد بررسی قرار می دهیم؛ سپس تعریف موضوع تحقیق را بیان نموده و در ادامه به بیان اهمیت و ضرورت تحقیق می پردازیم. همچنین اهداف تحقیق را در قالب اهداف کلی بیان می کنیم. چارچوب نظری تحقیق که بنیان اصلی طرح سئوال و موضوع تحقیق بوده است، در این فصل آورده شده و در ادامه به فرضیه های تحقیق و مدل تحلیلی نیز اشاره شده است. 3-1بیان مساله در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. یكی از موضوع های اساسی در سرمایه گذاری میزان نقدشوندگی دارایی هاست؛ زیرا برخی از سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند. سرعت نقد شوندگی سهام نیز مربوط به استقبال انجام معامله در بورس اوراق بهادار به وسیله ی سرمایه گذاران است. نقش عامل نقدشوندگی در ارزشگذاری داراییها حائز اهمیت است. زیرا سرمایه گذاران به این موضوع توجه دارند كه اگر بخواهند داراییهای خود را به فروش رسانند، آیا بازار مناسبی برای آنها وجود دارد یا خیر؟ این موضوع تبلور ریسك عدم نقد شوندگی دارایی در ذهن خریدار است كه میتواند باعث انصراف سرمایه گذار از سرمایه گذاری شود. هر چقدر قابلیت نقدشوندگی یك سهم كمتر باشد،آن سهم برای سرمایه گذاران جذابیت كمتری خواهد داشت، مگر اینكه بازده بیشتری عاید دارنده آن گردد. شواهد تجربی نشان میدهد كه عامل عدم نقدشوندگی در تصمیم گیریها میتواند نقش مهمی را ایفا نماید. به عبارت دیگر برخی سرمایه گذاران ممكن است به سرعت به منابع مالی سرمایه گذاری خود نیاز داشته باشند كه در چنین مواردی قدرت نقد شوندگی میتواند اهمیت زیادی داشته باشد. نقدشوندگی یكی از ویژگیهای مطلوب بازارهای رقابتی است. نقدشوندگی به صورت امكان انجام معاملات به سرعت، با هزینه ی اندك و بدون تحت تأثیر قراردادن شدید قیمت تعریف شده و تعیین كننده ی اصلی امكان ادامه حیات بازارها بیان شده است. این پدیده در بازارهای آتی نیز منشأ دوام و ماندگاری و شاخص مهمی برای بررسی كارایی و بلوغ این بازارها درنظر گرفته میشود ( یحیی زاده فر ، 1387 ، 10 خرید اینترنتی فایل متن کامل : 2 ) 1. بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود: آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟ آیا رابطه ای بین سیاستهای تقسیم سود سهام و ریسک عدم نقد شوندگی سهام وجود دارد ؟ سیاستهای تقسیم سود با کدام یک از معیارهای نقد شوندگی دارای رابطه است ؟

امــروزه بهران مصرف برق شاید مسئله ای مشكل سـاز برای آینده كشورمـان باشد ، با كاهش و صـرفه جویی در مصـرف برق شاید بتوان نیمی از این مشكل را حل نمود ، اما با كمی تدبیر می توان كمك بزرگی به آینده و اقتصاد نمود . ساخت دستگاه آنالایزر (VCA005) تنها گامی در بهینه سازی مصرف انرژی می باشد ، این دستگاه با آنالیز كامل از مصـرف انرژی نموداری بصورت ماكزیمم و مینیمم مصرف در اختیار كاربر قرار می دهـد ، بنابراین كاریر قادر خواهد بود ایرادات مصرف برق را شناسایی نموده و سعی در رفع اشكالات نماید . بنابراین از این طریق خواهیم توانست كمك شایانی در بهتر مصرف نمودن انرژی انجام دهیم . با نصب این دستگاه در كارنجات و رفع ایرادات احتمالی كه بوسیله آنالیز برق شناسایی خواهد شد میتوان گامی بزرگ در بهینه سازی مصرف برق و اقتصاد كشور برداشت . امیدوارم با راهنمایی و كمك اساتید محترم و ساخت دستگاه فوق الذكر توانسته باشم كمكی هر چند كوچك به اقتصاد كشورم كرده باشم . توضح عملیات قطعات كشیده شده در بلوك : الف ) 89C51(1) : 1- فرمانهای لازم را به ADC808 می دهد تا مقدار آنالوگ به دیجیتال برای هر شش كانال تبدیل شود ( سه كانال جریان و سه كانال ولتاژ ) 2- مقدار دیجیتال گرفته شده از ADC را گرفته و عملیات لازم را روی آن انجام می دهد و مقدار مطلوب را روی صفحه LCD نمایش می دهد و همچنین این مقادیر را از طریق پورت سریال به آی سی 89C51(2) می فرستد . 3- كی بورد ماتریسی را چك می كند تا چنانچه كلید فشار داده شد عملیات لازم را انجام دهد . 4- محاسبه كردن ساعت سیستم و نمایش ساعت روی صفحه LCD . 5- محاسبه تاریخ شمسی و نمایش برروی صفحه LCD . ب) 89C51(2) : 1- اطلاعات رسیده از خط سریال از آی سی 89C51(1) را در حافظه RAM ذخیره می كند و همچنین این اطلاعات را از طریق سریال به كامپیوتر می فرستد تا این مقادیر در نرم افزار نمایش داده شود . 2– بعد از رسیدن هر باكس اطلاعات یک LED را روشن یا خاموش می كند تا ذخیره اطلاعات در دستگاه نمایش داده شود . ج) HIN232 یک واسط است برای تبادل سریال بین میكرو و كامپیوتر . این آی سی ولتاژ پنج و صفر میكرو را با بهره گرفتن از خازنهای مدار تبدیل به ولتاژهای پانزده و منفی پانزده می كند . این آی سی برای تبادل سریال از استاندارد RS232 استفاده می كند . پایه های RS232 چون در كامپوترهای IBM برای ارتباط سریال از سوكت نه پین استفاده می شود لذا پایه های آن را توضیح می دهیم : پایه ها : 1- تشخیص حامل داده DCD 2– داده رسیده RXD 3- داده ارسال شده TXD 4- پایانه داده آماده DTR 5- سیگنال زمین 6- مجموعه داده آماده 7- تقاضای ارسال 8- آمادگی برای ارسال 9- تشخیص دهنده ما برای ارتباط سریال با میكرو فقط از پایه های دو و سه و پنج استفاده می كنیم . پورتهای COM در IBM PC و سازگار به آنها : كامپو خرید اینترنتی فایل متن کامل : ترهای IBM PC و سازگارهای مبتنی بر (8086 ، 286 ، 386 ، 486 و پنتیوم ) معمولاً دو پورت COM دارند . هـر دو پورت كانكتورهای نوع RS – 232 را دارا می باشند . بسیاری از PC ها یک DB – 25 و یك DB – 9 را بكار می برند . پورت های COM با COM 1 و COM 2 نامگذاری شده اند . در سالهای اخیر COM 1 برای ماوس و COM 2 برا ی وسایلی چون مودم بكار رفته اند . برای انجام آزمایشات تبادل اطلاعات ، پورت سریال 8051 را به COM 2 در PC بكار می برند .

: از نگاه رهبران واشنگتن و مقامات همسو با آن، جمهوری اسلامی ایران خطرناک ترین مخالفی است که ایالات متحده با آن روبرو است. در این راستا آنان بر این باورند که روندها و فرایندهای سیاسی و امنیتی ایران ماهیت گیج کننده داشته است و در دوره های طولانی، این کشور محور انتقام مردم خاورمیانه از آمریکا بوده است. از نگاه این رهبران، مقامات جمهوری اسلامی ایران، همواره تلاش کرده اند تا هر چیزی که آمریکا در صدد انجام آن است را بلوکه کنند، چرا که این تلاش ها متعلق به ایالات متحده آمریکا بوده است (pollac,Kenneth and other:2009:1). چنین نشانگانی بر الگوهای رفتاری مقامات جمهوری اسلامی ایران آن هم به زعم رهبران غرب و مشخصا آمریکا موجب چرخش بنیادین رفتار سیاست خارجی نسبت به ایران گردید و زمینه را برای تشدید خصومت در سیاست اعلامی ایران و آمریکا فراهم آورد. برای نمونه رفتار سیاست خارجی آمریکا در دوران بوش بر اساس جلوه هایی از ایده آلیسم آمریکایی در صدد مقابله با هر گونه تهدید بالقوه و بالفعل انجام پذیرفت. ایران در لیست کشور های محور شرارت قرار گرفت و استراتژی محدود سازی ایران و کاهش نقش امنیتی آن در حوزه خاورمیانه، در اولویت قرار گرفت. چنین روندی در دور دوم ریاست جمهوری بوش ادامه یافت، هر چند که در این دوران رویکرد های انتقادی زیادی نسبت به سیاست خارجی بوش در برخورد با ایران وجود داشت (pollac,Kenneth and other ,2009: 3-4). انعکاس این رویکرد را می توان در الگوهای رفتاری سیاست خارجی در دوران اوباما نیز مشاهده کرد. در این راستا باراک اوباما نیز یکی از حوزه های سیاست تغییر خود را متوجه جمهوری اسلامی ایران نمود. الگوهای رفتاری سیاست خارجی دوران اوباما، متضمن اتخاذ رویکرد جدیدی در رفتار با ایران بود. در این دوره مولفه های چون مطلوبیت گزینه پاداش و مشوق های اقثصادی، مطلوبیت گزینه دیپلماسی و گفتگو، گزینه ترغیب ایران، گزینه ترغیب درباره فناوری و انرژی هسته ای، گزینه ترغیب درباره تضمین های امنیتی و گزینه ترغیب درباره محرک های سیاسی در جهت همکاری با ایران در دستور کار قرار گرفت. اما واقعیت های موجود نشان داد که این گونه تغییرات، تاثیر چندانی در سیاست عملی و رفتار ایران بر جای نگذاشت. بنابراین در چرخشی بنیادین مکانیسم ها و سیاست های تنبیهی در مواجهه با ایران در اولویت قرار گرفت. این مکانیسم ها با الگوهای جدید در جهت تنبیه ایران تمهید یافت. در این راستا الگوی متقاعد سازی ایران با شاخصه هایی چون: عدم امتناع از همکاری و اغوای ایران، الگوی نظامی با شاخص هایی چون: اشغال نظامی ایران، حمله هوایی علیه تاسیسات هسته ای و حمله هوایی نیابتی، الگوی براندازی و تغییر رژیم با شاخصه هایی چون: انقلاب مخملی، الهام بخشی شورش های اجتماعی، کودتای نظامی، الگوی بازدارندگی با شاخصه هایی چون: به کار گیری گزینه مهار و سد نفوذ و نهایتا الگوی تحریم به کار گرفته شد (متقی،۱۳۸۸: ۸۶). در این راستا، ادبیات سیاسی به کار گرفته شده از سوی دولت بوش و اوباما و همچنین سیاست اعلامی آمریکا در سال ۲۰۰۹ نشان می دهد که آمریکایی ها جز تحریم تمایل چندانی برای بهره گیری از گزینه های نظامی و سایر گزینه ها ندارند، اما در عین حال تلاش دارند تا از الگوها و ابزارهایی بهره مند شوند که زمینه های تغییر در سیاست خارجی و الگوی های رفتاری ایران را به وجود آورد. در این ارتباط دستگاه سیاست خارجی آمریکا را باور بر این است که آیا تهدید و کاربرد تحریم های اقتصادی و اقدامات دیپلماتیک علیه ایران می تواند جمهوری اسلامی را به سمت تغییر در رفتار های خود بر اساس خواستها و انتظارات نظام بین الملل سوق دهد؟ از سوی دیگر آمریکایی ها چگونه می توانند سایر بازیگران به ویژه قدرت های بزرگ را متقاعد کنند که با آمریکا در اجرای سیاست تحریم وتهدید به تحریم مشارکت نمایند؟ 2-1- بیان مسئله: تحریم اقتصادی اقدام برنامه ریزی شده یک یا چند دولت از طریق محدود کردن مناسبات اقتصادی برای اعمال فشار بر کشور هدف با مقاصد مختلف سیاسی است. سازمان ملل متحد نیز قبل از تحریم عراق در سال ۱۹۹۰ تنها دو بار دست به تحریم همه جانبه زد; یکی بر علیه رودزیا در سال ۱۹۶۶ و دیگری تحریم تسلیحاتی همه جانبه علیه آفریقایی جنوبی در سال ۱۹۷۷. ایران مانند هر کشور دیگری در روابط اقتصادی با دیگر کشورها، در دو عرصه صادرات کالا و خدمات و نیز واردات مشابه فعال است. از آن جایی که ایران کشوری است که اقتصاد آن متکی بر فروش نفت می باشد، لذا صادرات آن بسیار برجسته تر و پررنگ تر از واردات آن می باشد. به این خاطر است که ابتدا صادرات ایران مورد توجه غرب به منظور اعمال فشارها قرار گرفت. در ادامه به چگونگی تحریم صادرات و واردات آینده در شرایط فعلی و آینده پرداخته می شود. تحریم صادرات: در یک تقسیم بندی کلی باید گفت که ایران دارای دو دسته صادرات نفتی و غیر نفتی می باشد. صادرات نفتی تا به امروز دو مرحله از تحریم را متحمل شده است و مرحله سوم آن در حال رقم خوردن است. در گام اول، ایالات متحده در دهه ی ۱۹۹۰ و تا سال های اخیر تحریم سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران را به منظور کاهش صادرات ایران دنبال کرد، که این اقدام تا حدودی باعث کاهش جایگاه ایران در صادرات نفت در بین اعضای اپک شد. در گام دوم، که در یک سال گذشته صورت گرفته است، ایالات متحده به صورت گام به گام و پله ای بخشی از صادرات نفت ایران را مورد تحریم قرار داد که نتیجه ی این اقدام کاهش یک ملیونی صادرات نفت ایران بود. علاوه بر این دو گام، ایالات متحده در گام سوم به دنبال قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران می باشد. به دنبال استخراج نفت در لایه های رسوبی در ایالات متحده و کانادا، و نیز افزایش تولید نفت عراق و بازگشت لیبی به چرخه ی صادرات نفت پس از بحران داخلی این کشور، این زمینه فراهم شده است که کنگره ی ایالات متحده به این نتیجه برسد که قطع کامل صادرات نفت و گاز ایران بدون این که ضربه ای به اقتصاد جهانی بزند، فراهم بشود. تحریم واردات: بخش دیگر روابط اقتصادی ایران واردات است. ایران از محل صادرات خود ارزهای خارجی را به دست می آورد و از طریق آن ارزها، کالاها و خدمات خود را از دنیای خارج وارد می کند. هم اکنون بخشی از واردات ایران که به زعم ایالات متحده و متحدانش دارای کاربرد دوگانه ی نظامی و غیر نظامی دارد، تحت تحریم می باشد. اما این به آن معنی نیست که واردات ایران دیگر تحریم بردار نیست. زیرا ایران برخی از کالاهای سرمایه ای و تولیدی خود را از خارج وارد می کند و آن را در کارخانه ها و صنایع تولیدی خود به کار می گیرد. از خرید اینترنتی فایل متن کامل : این رو طبیعی است که تحریم کالاهای سرمایه ای و تولیدی ایران بتواند شرایط اقتصادی ایران در داخل را با مشکل مواجه کند. به این خاطر است که در طرح جدید سناتورهای ایالات متحده، صنایع خودرو سازی به وضوح مورد توجه قرار گرفته است. در این شرایط ایران از یک طرف در عرصه ی صادرات خود و تأمین ارز خارجی با چالش و دشواری روبه رو می شود و از سوی دیگر واردات آن که نیاز به ارز خارجی دارد مورد تحریم قرار می گیرد. ممکن است این سؤال مطرح شود که با توجه به تحریم صادرات ایران و عدم توانایی این کشور برای دسترسی به ارزهای خارجی، دیگر چه نیازی است که واردات این کشور مورد تحریم قرار بگیرد؟ زیرا ایران ارزی ندارد که بخواهد با آن وارد کند. در پاسخ باید گفت در برآورد های ایالات متحده اذعان وجود دارد که ایران دارای ذخایر ارزی می باشد که می تواند از آن ذخایر برای تأمین نیازهای خود تا مدتی استفاده کند.