: نرخ رشد اقتصادی از جمله مواردی است که مورد توجه اغلب اقتصاد­دانان و سیاست­گذاران اقتصادی است، زیرا طبق نظریۀ کوزنتس[1] نرخ رشد اقتصادی از مهم­ترین عوامل تاثیرگذار بر توزیع درآمد و در نتیجه رفاه اجتماعی انسانها است. لیکن با وجود اهمیت بسیار زیاد آن، عوامل تعیین­کنندۀ نرخ رشد یک کشور هنوز یکی از مباحث ناشناخته اقتصاد است؛ به طوری که در مدل­های اولیه رشد اقتصادی عوامل تعیین­کنندۀ رشد به عواملی چون افزایش ذخیرۀ سرمایه، جمعیت وکارایی فنی محدود می­شد[2]؛ در حالی که یکی از مباحث مهم در توضیح دهندگی رشد اقتصادی سیاست­ های اقتصادی است که توسط دولت­ها وضع می شود. سیاست­های اقتصادی دولت با ایجاد یک محیط باثبات و تشویق سرمایه ­گذاری موجب تسریع روند سرمایه ­گذاری و افزایش رشد اقتصادی خواهند شد. 1-1- دولت و رشد اقتصادی چگونگی دخالت دولت در اقتصاد و تعیین وظایف آن یکی از مسائل مهم از بدو شکل­ گیری اندیشه اقتصادی مدرن بوده است و نظریه­پردازان اقتصادی دیدگاه ­های متفاوتی در این مورد داشته ­اند. 2-1- ضرورت انجام مطالعه گروه سیاسی حاکم بر اقتصاد ایران قبل و بعد از انقلاب همواره فراتر از محدودۀ کلاسیک ایفای نقش کرده است و به همین دلیل آثار مثبت و منفی بسیاری بر اقتصاد برجای گذاشته است که ارزیابی و شناسایی نحوۀ تأثیرگذاری عملکرد دولت برای برنامه­ ریزی و اصلاح اشتباهات گذشته و عملکرد بهتر در آینده ضروری به نظر می­رسد. در واقع تغییرات سیاست­های اقتصادی دولت گاه اثر مثبت و گاه اثر منفی بر رشد اقتصادی داشته است ولی آنچه که مهم است تغییرات مداوم و غیر­قابل پیش ­بینی این سیاست­هاست، که همواره اثر مخربی بر رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشور داشته است (گرجی و مدنی)[1]، قابل پیش ­بینی بودن سیاست­ها و اعتبار دولت با کاهش نا­اطمینانی باعث رشد اقتصادی بیشتر می­ شود[2]. لذا با توجه به اهمیت موضوع شناخت نحوۀ تأثیر­گذاری نا­اطمینانی حاصل از اجرای سیاست­های اقتصادی دولت و شدت و جهت آن بر رشد اقتصادی ایران ضروری به نظرمی­رسد. 3-1- هدف مطالعه در این مطالعه هدف بررسی تأثیر نوسانات و نا­اطمینانی حاصل از سیاست­های اقتصادی دولت (اعم از پولی، مالی و ارزی) بر روی رشد اقتصادی است. نظریه ­هایی که رابطۀ بین ثبات سیاست­های اقتصادی و رشد اقتصادی را بررسی می­ کنند غالباٌ دامنۀ کار را به بررسی تأثیر مستقیم ثبات سیاست­های اقتصادی بر رشد اقتصادی محدود می­ کنند. اما علاوه بر رابطۀ مستقیم بین این دو پدیده، باید به تأثیر غیر­مستقیم نا­اطمینانی سیاست­های دولت بر رشد اقتصادی، از کانال عواملی که این رشد را تعیین می­ کنند (مانند سرمایه ­گذاری ، تورم، رشد جمعیت، و توزیع درآمد) نیز توجه داشت. رشد اقتصادی مستلزم جوی است که در آن بخش خصوصی بتواند برای فعالیت­های خود برنامه­ ریزی کرده و سرمایه خود را درگیر فعالیت­های بلند­مدت کند، به ویژه پروژه­ های ساختاری و پایه­ای که موتور رشد اقتصادی و تحولات تکنولوژیکی می­باشند. این پروژه­ ها غالباٌ مستلزم سرمایه ­گذاری سنگین بوده و تنها در افق­های بلند­مدت سودآور می­باشند. نا­اطمینانی نسبت به سیاست­های اقتصادی دولت موجب می­ شود که صاحبان سرمایه نتوانند بازده بلند­مدت سرمایۀ خود را با اطمینان کافی محاسبه کنند. افزایش نا­اطمینانی سیاست­های اقتصادی موجب کاهش ارزش مورد انتظار بازده سرمایه، کاهش سطح سرمایه ­گذاری و لذا ایستایی و رکود اقتصادی می­گردد. در بلند­مدت رشد اقتصادی مستلزم آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش ­بینی بودن سیاست­های اقتصادی است. 4-1- ضرورت دخالت دولت در اقتصاد در یک جمع­بندی از نظریات مکاتب مختلف مهمترین توجیه دخالت­های دولت، تلاش در جهت رفع کاستی­های بازار، ثبات­سازی و ایجاد بستر مناسب برای سرمایه ­گذاری خصوصی و رفع نا­اطمینانی­های اقتصادی می­باشد. در غیر این صورت دخالت­های دولت بیش از آنکه موجب رفع موانع، اختلالات بازار و بی­ثباتی­ها شود، خود با تبدیل به عامل اختلال، فضای نا­امنی و بی­ثباتی را گسترش داده و رشد اقتصادی را پایین نگه خواهد داشت. بروز اختلالات و نوسانات دائمی در اقتصاد و عملکرد ضعیف و کند تعدیل کننده­ های خودکار(مثل مکانیسم نرخ بهره و قیمت­ها) مهمترین دلیل دخالت دولت در اقتصاد است. به عبارتی در میان اهداف متعددی که دولت­ها با دخالت در اقتصاد دنبال می­ کنند شاید تأمین ثبات و رشد اقتصادی از اهمیتی خاص برخوردار باشد. 5-1- وظایف کلی دولت به طور کلی پنج وظیفه مشترک و اساسی برای همه دولت ها می توان در نظر گرفت: – پی ریزی ساختار قانون. – ایجاد فضای سیاست گذاری باثبات، از جمله ثبات اقتصاد کلان. – سرمایه­ گذاری در خدمات اساسی اجتماعی و زیر ساخت­ها. – پشتیبانی از گروه­ های آسیب ­پذیر. – حفاظت از محیط زیست. در مورد وظیفۀ دوم دولت یعنی ایجاد فضای سیاست­گذاری باثبات اقتصاد کلان می توان گفت برای ایجاد ثبات در اقتصاد اجرای سیاست­های دولت لازم است. بدون اجرای سیاست­های دولت، اقتصاد دستخوش نوسانات فراوانی خواهد شد و ممکن است درگیر دوره­ های طولانی بیکاری و تورم شود، مشکل جدی­تر زمانی بروز می­ کند که بیکاری و تورم ممکن است همزمان بروز کند. لذا برای ایجاد ثبات و امنیت در اقتصاد سیاست­های دولت لازم الاجرا است؛ ولی ممکن است اجرای خود این سیاست­ها مسبب بی­ثباتی و نا­­­­­­­اطمینانی شود. ثبات سیاست­های اقتصادی دولت پیش­شرط تأمین توسعه اقتصادی بلند­مدت و پایدار است. آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی می­باشند که شالودۀ سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل می­دهند. از میان این سه عامل (آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی و ثبات سیاست­های اقتصادی) نقش ثبات سیاست­های اقتصادی دولت در رشد اقتصادی بحث ­برانگیزتر است. در تعریف یک محیط اقتصاد کلان با­ثبات، بر پنج شاخص نرخ تورم، نرخ ارز، نرخ بهره، وضعیت مالی دولت و وضعیت تراز پرداخت­ها تأکید می­ شود.[1] در حالی که دخالت دولت در اقتصاد و به کارگیری سیاست­های اقتصادی می ­تواند منجر به افزایش در میزان رشد گردد، بر مسئلۀ تثبیت اقتصادی نیز اثر کرده و تعدیل در نوسان­های اقتصادی را ایجاد می­ کند، به عبارت دیگر واکنش­های متغیرهای خودکار اقتصادی (مثل نرخ بهره، نرخ ارز و قیمت­ها) در واکنش به نوسان­های عارض شده کافی نیستند و لزوم به کارگیری سیاست­های فعال پولی ، مالی و ارزی در جهت تعدیل نوسان­های ایجاد شده در اقتصاد ضروری به نظر می­رسد. 6-1- کلیاتی در مورد سیاست اقتصادی دولت­ها برای تأمین هدف­های خود از جمله رشد و توسعۀ اقتصادی، افزایش اشتغال، مبارزه با تورم و رفاه جامعه از ابزارها و سیاست­های اقتصادی استفاده می­ کنند. استفاده از ابزارهای اقتصادی برای رسیدن به اهداف اقتصادی معین را سیاست اقتصادی می­گویند. یک سیاست اقتصادی تنها به تصمیم ­گیری سیاسی محدود نمی­ شود و هر سیاست اقتصادی شامل چهار مرحلۀ برنامه­ ریزی، تصمیم­گیری، اجرا و نظارت می­باشد. ثبات اقتصاد کلان که نتیجه سیاست­های اقتصادی سیاست­گذاران کشور می­باشد، در مدیریت کارآمد اقتصادی بخش خصوصی موثر است[1]. 1-6-1- اهداف سیاست اقتصادی قبل از اعمال یک سیاست اقتصادی باید هدف اعمال سیاست شفاف باشد. به طور کلی هدف نهایی همه سیاست­های اقتصادی ارتقای رفاه ملی محسوب می­ شود ولی اغلب اهداف واسطه­ای که تا رسیدن به هدف نهایی مطرح می­شوند، مثل افزایش اشتغال، کاهش تورم و رشد اقتصادی بالاتر مدنظر سیاست­گذاران اقتصادی می­باشند. در واقع این اهداف واسطه، ابزاری در راه نیل به اهداف بالاتر هستند. رشد مستمر و پایدار مستلزم اجرای سیاست­های مناسب و پایدار است. تغییر دولت­ها و سیاست­گذاران اقتصادی بی شک سیاست­ها و برنامه ­های اقتصادی را نیز تغییر خواهد داد و این تغییرات مداوم خود عاملی در گسترش بی­ثباتی و نا­اطمینانی در اقتصاد می­باشد. 2-6-1- تقسیم ­بندی اهداف سیاست اقتصادی گاهی سیاست­گذار از اعمال یک سیاست اقتصادی چندین هدف را دنبال می­ کند و مسلماٌ چنین مجموعه هدف­هایی در ارتباط با یکدیگرند. در یک جمع­بندی کلی، با وجود همه تفاوت­هایی که در فهرست کردن جمع­بندی هدف­ها وجود دارد، این هدف­ها را می­توان به صورت نمودار 1-1 خلاصه کرد. 2-Fisher Stanley(1993) 1-Fischer(1993) &Hadjimichael(1994( گرجی و مدنی(1382)-1 2-Robert Lenesink,Hong Bo,Elmar Sterken(1999) 3-Landau,Danieil(1983).Robert J.Barro(1990) 4-Fisher(1993). Robert Lensink, Hong Bo and Elmer Sterken(2000). خرید اینترنتی فایل متن کامل : مسعود نیلی(1387)،صفحه157 -5 1 -Kuznets(1995) 2-Asteriou & Price(2000)pp2