درست است که قانون‌گذار با پیش‌بینی این موضوع که متصدی در قبال مخارج نگهداری و همچنین هر عیب و نقص مسئول نیست ، اما همچنان وی را مسئول نگهداری کالا کرده و این در حالی است که وی تخطی از وظایف خود نکرده است ، به همین منظور قانون‌گذار با پیش‌بینی فروش راه حلی را ارائه داده تا متصدی از این تکلیف اضافی آزاد شود .

ب : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل

برای این که متصدی حمل و نقل بتواند کالایی که در اختیار دارد را به فروش رساند باید در موارد گفته شده شرایطی را رعایت نماید .

این شرایط در ماده ۳۸۴ و همچنین در قسمت اخیر ماده ۳۶۲ قانون تجارت آمده است . ماده ۳۶۲ قانون تجارت در خصوص حق العمل کاری می‌باشد و هیچ ارتباط موضوعی با ماده ۳۸۴ ندارد و فقط ماده اخیر الذکر در روش و شرایط فروش به ماده۳۶۲ ارجاع داده است .

با توجه به مواد ۳۸۴ و ۳۶۲ قانون تجارت متصدی باید برای اجرای فروش شرایط زیر را رعایت نماید که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند :

۱ ) اطلاع به فرستنده

۲ ) معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب

۳ ) اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او

۴ ) نوع فروش

۱ : اطلاع به فرستنده

مطابق ماده ۳۸۴ قانون تجارت در صورتی که کالا در مقصد تحویل گرفته نشود یا متصدی حمل و نقل از حق حبس خود استفاده نماید ، قانون‌گذار تکلیفی را بر متصدی تحمیل ‌کرده‌است ، این تکلیف این است که وی باید مراتب را به ارسال کننده اطلاع دهد .

قانون‌گذار با به کار بردن عبارت « مراتب را به اطلاع رساندن » این ابهام را به وجود آورده که آیا این مراتب صرف تشریح وضعیت اتفاق افتاده است یا علاوه بر تشریح مراتب اتفاق افتاده مشمول اخطار برای اتفاقات بعدی مثل فروش نیز می‌باشد .

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون‌گذار بعد این مکاتبه ، هیچ مکاتبه دیگری را پیش‌بینی نکرده است . به نظر می‌رسد این مکاتبه هم شامل اطلاع از اتفاقات روی داده و هم شامل اخطار برای ارسال کننده باشد .

این مکاتبه ‌به این منظور صورت می‌گیرد که اولاً از وضعیت موجود ارسال کننده ‌کالا را آگاه نماید ، ثانیاًً فرصتی است که به ارسال کننده داده می شود تا از خسارات و هزینه های بیشتر و همچنین از به فروش رسیدن آن جلوگیری کند ، ثالثاً نوعی هشدار به حساب می‌آید که جدیت متصدی و پیامد و نتیجه بی توجهی را گوشزد می‌کند ^[۱۸۵]۱ .

در خصوص محتوای مکاتبه باید گفت که این مکاتبه هم شامل اطلاع از مراتب اتفاق افتاده می شود و هم شامل مراتبی که درصورت کوتاه روی خواهد داد ؛ به عبارت دیگر این مکاتبه نوعی اخطار مبنی بر قصد فروش نیز می‌باشد یعنی متصدی در این مکاتبه مدت مناسبی را مشخص می‌کند تا در صورتی که ارسال کننده ای که تمایل دارد کالا را تحویل بگیرد یا مطالبات متصدی را بدهد ، بتواند در آن زمان این اعمال را صورت دهد ، البته این مدت باید مناسب با وضعیت موجود باشد .

اخطاری که در مکاتبه وجود دارد به ارسال کننده هشدار می‌دهد که در صورت عدم انجام وظیفه یاد شده متصدی اقدام به فروش کالا می کند .

حال در صورتی که متصدی حمل و نقل از ارسال مراتب به ارسال کننده کالا خودداری کند ، وی یکی از شروط اعمال حق فروش را برآورده نکرده و در صورتی که اقدام به فروش کالا نماید بدون این که مراتب را اطلاع داده باشد با توجه به اصل موجود در ماده ۲۴۷ قانون مدنی که فروش مال غیر را غیرنافذ می‌داند و با توجه ‌به این که قاعده موجود در ماده ۳۸۴ قانون تجارت یک استثناء می‌باشد و در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا شود ، باید در این جا به اصل عمل کرد و معامله صورت گرفته را غیرنافذ بدانیم و در صورت رد معامله از سوی مالک ، اگر از اقدام متصدی حمل و نقل خساراتی ایجاد شده باشد نسبت به جبران آن مسئول می‌باشد .

۲ : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب

در صورتی که ارسال کننده در مدت مناسب هیچ اقدامی که وضعیت کالا را مشخص نماید صورت ندهد و یا مطالبات متصدی را پرداخت نکند متصدی می‌تواند کالا را به فروش رساند .

قانون تجارت به درستی این مدت را معین نکرده و فقط کلمه « مناسب » را به کار برده است .

به نظر می‌رسد این مدت باید در هر مورد خاص با توجه به نوع و وضعیت کالا و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و هزینه های نگهداری و عرف بازار معین شود ، مثلاً نمی توان برای اقلامی مثل میوه و سبزی همان زمانی که برای خودرو و آهن درنظر گرفته می شود را اعمال کرد .

در صورتی که پس از ارسال مراتب به ارسال کننده وی صریحاً دستور فروش بدهد یا صریحاً اعلام کند که هیچ اقدامی نخواهد کرد ، دیگر نیازی به گذشت مدت مناسب نیست و متصدی می‌تواند بدون رعایت این شرط اقدام به فروش کالا نماید .

حال فرضی را درنظر بگیرید که متصدی مدتی را که مطابق این ماده باید منتظر باشد را رعایت نکرده است ، به نظر می‌رسد با توجه ‌به این که در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که فروش مال غیر غیرنافذ است ، معامله انجام شده را باید غیرنافذ بدانیم و در صورت رد معامله از سوی مالک کالا اگر از این اقدام متصدی حمل و نقل خساراتی وارد آید وی مسئول جبران آن خسارات می‌باشد .

۳ : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او

مطابق قسمت اخیر ماده ۳۸۴ قانون تجارت « متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ قانون تجارت آن را به فروش رساند » .

ماده ۳۶۲ قانون تجارت فقط یک تکلیف در خصوص فروش را متذکر می شود و آن این است که متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را با اطلاع مدعی العموم محلی که کالا در آن جا است یا نماینده او به فروش رساند . در خصوص این موضوع که نظارت مدعی العموم چه نوع نظارتی می‌باشد باید گفته شود که با توجه ‌به این که این ماده فقط صرف اطلاع را کافی می‌داند و فقط باید از وقایع آگاهی داشته باشد باید این نظارت را نظارت اطلاعی درنظر گرفته شود .

در صورتی که متصدی حمل و نقل بدون اطلاع به مدعی العموم اقدام به فروش کالا نماید ، درست است که فقط صرفاً اطلاع داده نشده و این فقط نقض یک تعهد تبعی است اما با توجه به استثنایی بودن این مورد ، باید در موارد تردید به قدر متیقن که عدم نفوذ می‌باشد اکتفا شود و باید این معامله را معامله فضولی بدانیم هر چند یک تعهد تبعی نقض شده است . به نظر می‌رسد که در صورت رد مالک متصدی نسبت به خسارات مسئول می‌باشد .

۴ : طریقه فروش