2-بیان مسئله

بنابراین سئوالات زیر مطرح می شود:

1- شرکت ها چگونه اقدام به تاٴمین مالی کنند تا برسود وبازده سهامداران حداکثرتاٴثیرمثبت را بگذارند؟

2- آیا هموارسازی برنوع ، شدت وچگونگی ساختارسرمایه وسود آوری تاٴثیردارد ؟

3- مدیران، دراستفاده ازاهرم مالی با توجه به سودآوری شرکت ها چه تصمیماتی بگیرند ؟

 

3- پیشینه تحقیق

فرناندزوهواکیمیان (2001)،دامون ،سنبت (1998) ،درزمینه ساختارسرمایه تحقیقاتی را انجام دادند وترکیب بهینه رامعرفی کرده اند . یکی ازیافته های مهم این تحقیقات این بود که نسبت بازده حقوق صاحبان سهام رابطه ی مثبت ومعنی داری با بدهی ها دارد،یعنی هرچه میزان بدهی ها افزایش می یابد ، نسبت بازده حقوق

خرید اینترنتی فایل متن کامل :

 

 

 صاحبان سهام افزایش می یابد[8، 7 ،6]. یافته های آبر(2005)،این بود که بین نسبت بدهی کوتاه مدت ونسبت بازده حقوق صاحبان رابطه ای مثبت وجود دارد ، به هرحال یک ارتباط منفی بین نسبت بدهی بلندمدت با نسبت بازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد واینکه ارتباط معنی داری بین نسبت بدهی به جمع کل دارائیها وبازده حقوق صاحبان سهام وجود دارد[4]. داس ودیگران (2009)، به این نتیجه رسیدند که اگر مالکان شرکتی بخواهند سودهای گزارش شده شرکت آنها هموارباشد،می توانند پاداشی را برای انجام این کاربه مدیرانشان اختصاص دهند[5] . دلاوری (1377)،تاٴثیر روش های مالی را برروی نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام شرکت ها در بورس اوراق بهادارتهران ، در یک دوره ی 5 ساله مورد بررسی قرار داد و به این نتیجه رسید که اگر چه نسبت جمع دارایی ها به حقوق  صاحبان سهام برای گروه شرکتهایی که وام اخذ کرده اند درمقایسه با گروه شرکت هایی که افزایش سرمایه داده اند ، ازنظرآماری اختلا ف معنی داری وجود دارد ، اما نسبت بازدهی حقوق صاحبان سهام و نیزنسبت فروش به جمع دارایی ها ونسبت سود خالص به فروش در دو گروه شرکت ها اختلا ف معنی داری با یکدیگر ندارند. به عبارت اهرم مالی تاٴثیری برسود آوری شرکت های بورس نداشته است[2]. بدری (1378) ،طی مطالعه ای نشان داد هموارسازی درشركت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادارتهران صورت می گیرد . مطا بق نتایج این تحقیق، نسبت سودآوری یک انگیزه مؤثرجهت هموارسازی سود بوده و شركت های تولیدی پذیرفته شده در بورس كه ازنسبت پایین ترسودآوری برخورداربوده اند ، بیشتردرگیرهموارسازی سود شده اند [1]. نوروش ودیگران (1386)، دربررسی ویژگی شرکت های هموارساز به این نتیجه رسیدند که شرکت های هموارسازسود سن بیشتر عملکرد ضعیف ترونسبت بدهی بالاتری نسبت به شرکت های غیرهموارسازسود دارند[3].