،بیان مساله و سوالات قانون مهم‌ترین ابزار برای تحقق عدالت و تضمین امنیت در جامعه است و مباحث مرتبط با حقوق جزا به لحاظ مبانی کلان آن، قانونگذار را ملزم به تدوین قانون مجازات می‌کند. قانون مجازات اسلامی فعلی، قرار بود بعد از پایان دوران آزمایشی خود درانتهای سال 90 با قانون جدید مجازات اسلامی جایگزین شود. لایحه جدید قانون مجازات اسلامی در مرحله استدلال این بود که ایرادهای مشهود، قبل از اجرا رفع شوند تا قانونی جامع و کامل برای اجرا، نهایی شود. لذا در این خصوص در گفت و گو با کارشناسان وضعیت لایحه جدید مجازات اسلامی بررسی شد که در ادامه از نظرتان می‌گذرد.عمده‌ترین مساله پژوهش حاضر مبین آن است که قانون مجازات اسلامی جدید چه تحولی در نظام کیفری کشورمان ایجاد می کند؟آیا که به عقیده بسیاری از حقوقدانان و کارشناسان حقوق جزا و جرم شناسی ،قانون مجازات اسلامی جدید می تواند تحولی در کاهش خشونت،جرم و جنایت در جامعه نیز تاثیرگذار باشد؟ مهم‌ترین پرسش در برابر این قانون جدید که قرار است پنج سال آینده ما را دربربگیرد این است که چه تغییری در آن داده شده، چه چیزی جرم است و متخلفان باید مراقب چه اعمال و رفتاری از سوی خود باشند؟. بر اساس گزارش اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در لایحه یی که تدوین شده بخش تعزیرات دستخوش تغییر نشده است و این بخش های عمومی، دیات، حدود و قصاص است که تغییر کرده است. تقسیم بندی مجازات تعزیری به هشت درجه از دیگر ویژگی های قانون جدید مجازات اسلامی است که باید بدان پرداخت. معیارهای علمی ،صحیح و اصولی تعریف شروع به جرم برای تشخیص آن و تعیین مجازات درجه‌بندی شده آن کدام است. قانون جدید مجازات اسلامی در خصوص بحث مفهوم شناختی سرکردگی گروه مجرمانه و مواد آن نسبت به جرایم سازمان‌یافته چه تغییری کرده است. چرا هیچ اثری از جرایم بین‌المللی در این قانون به چشم نمی‌خورد. با اشاره به اینکه چرا زمانی که در موضوع جرایم سازمان‌یافته به جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی اشاره می‌شود بیشتر به این موضوع پرداخته نمی‌شود. نظام‌مند شدن تشدید مجازات در تعدد جرم و تغییرات عمده در تکرار جرم چه محورهای دگرگون شده ای را شامل می شود. اعضای کمیسیون حقوقی و قضایی تاکید دارند که بخش حدود، قصاص و دیات نیز آنقدر تغییر نکرده و تنها بازنگری و اصلاحاتی در آن انجام شده است. اما مهم‌ترین اتفاق، در بخش کلیات قانون مجازات رقم خورده است. اگر بخواهیم دقیق تر بگوییم حتی مفهوم جرم نیز دستخوش تغییر نشده است و آنچه حائز اهمیت است نگاه کیفری حاکم بر این قانون است. نگاهی به قانون مجازات اسلامی که از سال 1370 تاکنون به اجرا درآمده نشان می دهد که در تعریف جرم تصریح شده بود: «هر فعل یا ترک فعلی که در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد جرم محسوب می شود». اینک در قانون جدید و در همان ماده دوم آن آمده است: «هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است جرم محسوب می شود». با نگاهی گذرا به این قانون می توان تغییرات بخش کلیات و تعریف های اولیه را در جدولی ملموس یافت چون تغییرات قانون مجازات جدید متوجه مواد عمومی و مسائل کلی است و در این پژوهش ابعاد جزئی آن طرح مساله تلقی می شود و باید به آن پرداخت. از آن جمله: مباحث حساس جرم شناسی، برخوردی است که نظام کیفری با اطفال بزهکار می کند.به دلیل اهمیت سن کودکی و نوجوانی و تاثیری که این دوران درساخت شخصیت آینده کودک می گذارد و همچنین با توجه به اینکه کودک و نوجوان با بزرگسالان از نظر توان جسمی و روانی تفاوت هایی دارد، واکنش نظام کیفری به بزه این قشر اهمیت زیادی دارد. تعیین سن کودکی، مجازات ها و مسئولیت های کیفری وی در جامعه مانند دیگر قوانین کشور، با استخراج از شرع مقدس صورت می گیرد. اما با توجه به مقتضیات زمان و البته فتوای فقها تغییرهایی در این مقررات رخ داده است که در مقررات جدید قانون مجازات اسلامی بازتاب داشته است. با این تغییرها، علاوه بر اینکه اصل چهار قانون اساسی مبنی بر اینکه «کلیه قوانین و مقررات مدنی، جزایی مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این ها باید براساس موازین اسلامی باشد» رعایت می شود، مقررات کنوانسیون حقوق کودک که با تصویب مجلس در حکم قوانین داخلی می باشد و مقتضیات و ضرورت های زمان نیز مورد توجه قرار می گیرد. فصل10 قانون جدید مجازات اسلامی که اخیرا به تصویب رسید- اما هنوز لازم الاجرا نشده است- موضع نظام کیفری ما در برابر کودکان بزهکار را بیان می کند. این مقررات نسبت به مقررات فعلی دچار تغییرهایی شده است. در این گزارش، مقررات مربوط به برخورد با اطفال بزهکار را پیش از اجرای قانون جدید و بعد از آن نیازمند تحلیل است. تغییر و تحول عمده در روند رسیدگی به پرونده های قضایی با اجرای قانون جدید مجازات اسلامی و قانون جدید آیین دادرسی کیفری از ابعاد دیگر موزد پژوهش است. در ماه‌های پایانی سال 1390 و روزهای پایانی مهلت یک‌ساله قانون آزمایشی مجازات اسلامی، نمایندگان عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس این قانون را طبق اصل 85 به تصویب رساندند اما باز هم اجرای آن 5 سال آزمایشی شد. لایحه قانون مجازات اسلامی در قوه قضاییه در زمان آیت الله شاهروی و دولت کار کارشناسی شد و بعد به مجلس رفت. طبق قانون اساسی مجلس در موارد ضروری می‌تواند اختیار وضع بعضی از قوانین را با رعایت اصل 85 به کمیسیون‏های داخلی خود تفویض کند، در این صورت این قوانین در مدتی که مجلس تعیین می‌ کند به صورت آزمایشی اجرا می‌شود . با توجه به اینکه مواد قانون جدید زیاد است و اگر به صحن می رفت بسیار طول می کشد. در مجلس برای قوانینی که در اصل 85 تصویب می شود تصویب شد که در حین اجرا یا پس از آن با یک ماده واحده می تواند تبدیل به قانون دائمی شود و نیاز نیست به صحن برود چون این قانون بسیار تخصصی است و هر کسی نمی تواند در مورد آن نظر دهد، بنابراین مطابق اصل 85 باید آزمایشی اجرا شود. بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و مهمترین مواد این قانون که تغییر و بازنگری شدند. در ماده 17 ما دیه را تعریف و آورده شده که دیه اعم از مقدر و غیر مقدر مالی است که در شرع مقدس برای جنایت غیر عمدی بر نفس، اعضا و یا در جنایاتی که قصاص ندارد پرداخت می شود.در ماده 19 ما مجازات‌ها را به 8 درجه تقسیم کردیم و این برای اولین بار است که اتفاق افتاده است و در واقع در مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی یک نوآوری است.به عبارتی با تقسیم مجازات‌ها قضات نمی توانند تفسیری از قانون داشته باشند و دستشان بسته شده است. مثلا برای مجازات‌های درجه یک آورده شده است که مصادره اموال یا جزای نقدی بیش از یک میلیارد ریال. همچنین ماده 51 حل شده است. مطابق آن هرگاه حکوم از تاریخ صدور قرار تا پایان مدت تعلیق،مرتکب جرم عمدی که شامل حد،قصاص، دیه یا تعزیر تا درجه هفت نشود محکومیت تعلیقی بی تاثیر می شود. با استناد به ماده 27 که مدت حبس از روزی آغاز می شود که محکوم به موجب حکم قطعی لازم الاجرا حبس شود. درصورتی که فرد پیش از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده مطرح بوده بازداشت شده باشد، مدت بازداشت قبلی در حکم محاسبه می شود. درصورتی که مجازات حکم شلاق تعزیری یا جزای نقد باشد هر روز بازداشت معادل یک ضربه شلاق یا 100هزار ریال است. چنانچه مجازات متعدد به ترتیب نسبت به حبس شلاق و جزای نقدی محاسبه می شود. در تبصره آمده که مبلغ مذکور در این ماده و سایر مبالغ مندرج در این قانون و قوانین دیگر از جمله مجازات نقدی به وسیله نرخ تورم اعلام شده توسط بانک مرکزی هر سه سال یکبار به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیات وزیران تعدیل و در مورد احکامی که صدر می شود لازم الاجرا است. یکی از موادی که در این قانون به خاطر ایراد شورای نگهبان اصلاح شد .ماده 35 بود که عبارت است از انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائم موجب حد محاربه و افساد فی الارض یا تعذیر تا درجه چهار و نیز کلاهبرداری بیش از یک میلیارد ریال یا بیش از آن در صورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد در یکی از روزنامه های محلی در یک نوبت انجام می شود.بنابراین انتشار حکم محکومیت قطعی در جرائمی مانند رشاء و ارتشاء، اختلاس، پولشویی و … که جمعا 13 مورد است یک میلیارد ریال یا بیش از این باشد الزامی است که در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار منتشر شود. یکی از این مواد ماده 36 است که در آن آمده است دادگاه می تواند حکم تعزیری را به حبس به میزان یک یا دو درجه، تبدیل مصادره اموال به جزای نقدی درجه یک یا چهار، تبدیل انفصال دائم به انفصال موقت به میزان 5 تا 15 سال و تقلیل سایر مجازات‌های تعزیری به میزان یک یا دو درجه از همان نوع یا تبدیل به انواع دیگر کاهش دهد. از دیگر موادی که تغییر کردند می توانیم به مواد 38،39،55،61و 63 اشاره کنم. مثلا در ماده 38 در جرائم تعزیری هفت و هشت اگر دادگاه تشخیص دهد که فرد می تواند اصلاح شود می تواند در صورت نداشتن سابقه کیفری و گذشت شاکی حکم معافیت دهد.این یک فصل جدیدی در قوانین است.از سوی دیگر قبلا تعلیق را داشتیم نه معافیت. یعنی اگر جرم محرز است اما شاکی رضایت دهد دادگاه می تواند برای اینکه در سابقه کیفری فرد درج نشود به شرطی که اصلاح می شود حکمی صادر نکند. البته باید اشاره کنیم که حکم شروع جرم هم قانونمند شده است. بررسی قانون مجازات اسلامی جدید و تشخیص دادگاه در عدم ارائه حکم در جهت اصلاح فرد نه محکومیت فرد.در ماده 39 آمده است که دادگاه می تواند با توجه به سوابق فردی و خانوادگی فرد در صورت جبران، اصلاح یا نداشتن سابقه کیفری اجرای حکم را 6 ماه تا دو سال به تعویق بیندازد که قبلا این مورد را نداشتیم. در ماده 55 هم که به نام نظام نیمه آزادی است، محکوم می تواند در زمان اجرای حکم حبس فعالیتهای حرفه ای،شغلی،درمانی و آموزشی را در خارج از زندان ببیند.اجرای این فعالیتها توسط مراکز نیمه آزادی است که در سازمان زندانها تاسیس می شود انجام می شود که این قانون یک نوع آوری است. این قانون البته الان عملا اجرا می شد اما به صورت ماده قانونی نبود. همچنین قبلا این موضوع در تهران بود که اکنون در سایر استانها هم اجرایی می شود. خرید اینترنتی فایل متن کامل : در ماده 61 آمده است که در جرائم تعزیری تا درجه پنجم دادگاه می تواند حکم حبس را با رضایت وی در مکانی مشخص تبدیل به نظارت سامانه الکترونیکی کند. این موضوع به کاهش زندانیان در زندانها کمک می کند و یک نوآوری در قوانین ما محسوب می شود.البته ماده 63 هم مجازات‌های جایگزین حبس اشاره دارد که شامل جزای نقدی، مراقبت و محرومیت از خدمات اجتماعی است که اگر رضایت شاکی باشد می توان با توجه به سن، مهارت، سابقه مجرم، نوع جرم آنها را جایگزین کرد.

از لحاظ اقلیم شناسی، ایران جزء مناطق خشک جهان طبقه‌بندی شده است. متوسط بارندگی در سطح کشور 256 میلی‌متر است که این مقدار حدود 30 درصد متوسط بارندگی جهان (860 میلیمتر) و نزدیک به 35 درصد متوسط بارندگی آسیا (732 میلیمتر) می‌باشد. علاوه بر کمبود میزان بارندگی سالانه کشور، توزیع مکانی آن نیز بسیار نامناسب است. از نظر وضعیت منابع آبخیز، ایران جزء کشورهای بسیار خشک و کم آب شناخته می‌شود. ارتفاع بارندگی ایران کمتر از 30% بارندگی کره زمین است در حالی‌ که تبخیر ایران 10% بیش از تبخیر متوسط کره زمین است. ازطرفی متوسط سرانه سالانه جریان‌های سطحی و زیرزمینی در هر هکتار در ایران 24% متوسط سرانه جهانی است. بیلان متوسط چرخه‌ی آب در ایران و کره‌ی زمین را در جدول شماره‌ی 1 مشاهده می‌کنید که نشان می‌دهد در کره‌ی زمین 36 درصد از بارندگی‌‌ها به صورت جریانهای سطحی و زیرزمینی جاری می‌‌شود ولی این رقم در ایران 29 درصد است. جدول 1-1: بیلان متوسط چرخه‌ی آب كره زمین و ایران (بحران آب، احمد آل یاسین) جریان‌های­سطحی ­و زیرزمینی تبخیر و تعرق بارندگی وسعت درصد بارندگی ارتفاع حجم درصد بارندگی ارتفاع حجم ارتفاع حجم میلیون كیلومتر مربع میلی متر میلیارد متر مكعب میلیمتر میلیارد متر مكعب میلی متر میلیارد متر مكعب 36 297 40300 64 534 72300 831 112600 5/135 كره زمین 29 72 117 71 179 296 256 413 65/1 ایران مجموع ریزش‌های جوی در ایران 413 میلیارد متر مکعب می‌باشد. از این مقدار تنها 93 میلیارد متر مکعب به صورت جریان‌های سطحی جاری شده و 25 میلیارد متر مکعب نیز به سفره‌های آب زیرزمینی نفوذ می‌کند و 295 میلیارد متر مکعب آن به صورت تبخیر از دسترس خارج می‌شود. جدول شماره‌ی 2 خلاصه وضعیت منابع آبی تجدید پذیر کشور را نشان می‌دهد. جدول1-2: خلاصه وضعیت منابع آبی تجدیدپذیر کشور به میلیارد مترمکعب (مجله آب و کشاورزی، نجفی، غلامعلی) 413 بارش 295 تبخیر و تعرق 130 منابع آب تجدید شونده 25 تغذیه­ منابع آب‌های زیرزمینی (از بارندگی‌وجریان‌های سطحی) 105 آب‌های سطحی در دسترس از طرفی جمعیت کشور در مقایسه با یکصد سال گذشته حدود 6 برابر و برداشت آب برای مصارف مختلف در سال های 1340 تا 1375 بیش از 2/2 برابر شده است. سرانه منابع آب تجدید شونده کشور نیز از 7000 متر مکعب در سال‌ 1335 به 2160 در سال 1375 رسیده است. با توجه به محدودیت‌های طبیعی که گفته شد هدف اصلی هر کشاورز و دامدار معمولاً به دست آوردن حداکثر سود مورد انتظار مرتبط با فعالیتش ‏است. از نظر هر فعال بخش کشاورزی، راه و روش های مختلفی برای حداکثرکردن سود وجود ‏دارد، ولی باید به این نکته توجه کرد که از بین گزینه‌های گوناگون، فقط یک انتخاب برای ‏حداکثرسازی سود وجود دارد. از طرفی این امکان وجود دارد که هر کشاورز در طول یک سال زراعی، محصولات مختلفی را کشت ‏نماید، ولی قطعیتی وجود ندارد که این الگوی کشت حداکثر سود آوری را خواهد داشت چرا که ممکن است بر اثر تولید بیش از حد و فراتر از نیاز یک محصول قیمت آن کاهش شدید داشته و کشاورز بالاترین سود را تحصیل ننماید. علاوه بر محدودیت منابع آب و خاک به دلیل موقعیت جغرافیایی و اقلیمی كشور از یک طرف و به دست آوردن بالاترین سود توسط کشاورز از طرف دیگر، ضرورت تحقق ‌پذیری آرمان خودكفایی در امور زیربنایی و حفظ محیط زیست نیز، ارایه‌ی الگوی بهینه‌ی کشت را اجتناب ناپذیر می‌سازد. از طرفی ایجاد امنیت غذایی منوط به اجرای الگوی کشت مناسب است زیرا نیاز به مواد غذایی در کشور روز به روز افزایش می‌یابد. همچنین اگر الگوی کشت وجود داشته باشد شاهد نوسانات شدید در بازار عرضه و تقاضا نیستیم. الگوی كشت عبارت است از تعیین یک نظام كشاورزی با مزیت اقتصادی پایدار، مبتنی بر سیاست های كلان كشور، دانش بومی كشاورزان و بهره‌گیری بهینه از ظرفیت‌های منطقه‌ای با رعایت اصول اكوفیزیولوژیک تولید محصولات كشاورزی در راستای حفظ محیط زیست. از مهم‌ترین مزایای اجرای الگوی مناسب می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تامین امنیت غذایی با تكیه بر تولید از منابع داخلی نیل به خود كفایی در محصولات اساسی ارتقاء سطح سلامت مواد غذایی اصلاح و بهینه كردن الگوی مصرف حمایت موثر از تولید و صادرات با توجه به مزیت‌های نسبی و خلق مزیت‌های جدید ارتقاء ضریب بهره‌وری از آب در تولید محصولات كشاورزی استفاده‌ی علمی و بهره‌برداری بهینه از سایر نهاده‌های تولید حمایت موثر از سامان‌دهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات كشاورزی حفظ منابع پایه برای آیندگان یا به عبارتی حفاظت از محیط زیست با ‏استفاده از روش های برنامه‌ریزی و مدیریت مزرعه می‌توان برای یک منطقه با توجه به مقدار ‏نهاده‌های موجود مانند، مقدار زمین،‌ آب، کودمصرفی،‌ بذر و … پیشنهادهایی مبتنی بر ‏جدیدترین روش های مدیریت کشاورزی برای حداکثر نمودن سود، ارائه نمود. برای این كار از الگوریتم‌های بهینه‌سازی شبیه الگوریتم ژنتیك، شبیه‌سازی بازپخت، الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات، منطق فازی و… استفاده می‌شود. الگوریتم جدیدی بنام الگوریتم رقابت استعماری در سال 2007 توسط آتش پزگرگری ارائه شد. این الگوریتم از تكامل سیاسی اجتماعی انسان الگو گرفته و به حل مسایل بهینه‌سازی می‌پردازد. از این الگوریتم در حل مسایل زیادی در زمینه‌ی صنعت استفاده شده است. در این تحقیق كارایی این روش در تهیه‌ی الگوی بهینه‌ی كشت مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در صورت مثبت بودن نتیجه، علاوه بر تعیین الگوی بهینه‌ی كاشت محصولات زراعی و باغی در شهرستان بشرویه امید است بتوان به سوالات زیر پاسخ داد. آیا الگوی کشت موجود بهینه است؟ آیا می‌توان با تغییر الگوی کشت درآمد کشاورزان را افزایش داد؟ درصورت ارایه‌ی‌ الگوی کشت جدید آیا نیاز کارخانه خوراک دام و کارخانه‌جات پنبه پاک‌کنی به مواد اولیه تأمین خواه خرید اینترنتی فایل متن کامل : دشد؟ تفاوت عمده تغییر سطح زیرکشت مربوط به کدام محصول یا محصولات است؟ درصورت حذف محدودیت‌ها (به جز آب) درآمد حاصل از الگوی کشت بهینه با الگوی فعلی چقدر تفاوت خواهد داشت؟ درآمد و الگوی کشت در حالت در نظر گرفتن محدودیت تأمین نیاز اولیه کارخانه خوراک دام و پنبه پاک کنی و در حالت عدم محدودیت برای تأمین نیاز این دو کارخانه چه تفاوتی می‌کند؟ کم‌ترین و بیش‌ترین مصرف آب در الگوی کشت مربوط به کدام محصولات است؟ میزان سود حاصل از این روش با روش‌ فعلی چه تفاوتی دارد؟ با ثابت ماندن میزان درآمد فعلی کشاورزان چه تغییری در میزان مصرف آب ایجاد می‌شود؟

فصل­بندی پایان نامه به شرح زیر می­باشد: فصل اول: به معرفی موضوع تحقیق، اهداف تحقیق، بیان مسأله، ضرورت، اهداف تحقیق و پیشینه آن پرداخته شده است. فصل دوم: مبانی نظری تحقیق است که در این فصل به نظریات، دیدگاه ­ها، مکاتب، مدل­ها و سایر مباحث مربوط اشاره شده است. فصل سوم: در فصل سوم به معرفی منطقه مورد مطالعه (نورآباد ممسنی) پرداخته شده است و ویژگی­های جغرافیایی، اجتماعی، اقتصادی و کالبدی منطقه آورده شده است. فصل چهارم: در فصل چهارم که به یافته­ های تحقیق مورد تجزیه و تحلیل، قرار گرفته است. در این فصل به ارزیابی و تحلیل نقش عوامل اکولوژیکی بر مکان­ یابی توسعه شهری( در سطح بخش مرکزی شهرستان)، مکان­گزینی شهر نورآباد( در مقایسه با مدل اکولوژیکی) و مکان­ یابی توسعه آتی شهر پرداخته شده است. در نهایت به نتیجه گیری، آزمون فرضیه ­ها و پیشنهادات پرداخته شده است. 2-1- تعریف موضوع فرهنگ مادی ومعنوی شهری، حاصل دستاورد بزرگ كانون تمدن­ساز از چند هزار سال پیش تاكنون بوده است و دستیابی به رفاه و آسایش فزاینده در محیط زیست شهری، از دغدغه­های فكری فرهیختگان به­ویژه كارشناسان آشنا به مسائل شهری در دو قرن اخیر می­باشد. با گذشت زمان، نابودی منابع طبیعی شهری، از جمله زمین­های كشاورزی و منابع آبها، توسعه ناموزون آن، فقدان مدیریت كار آمد شهری با وضعیت نابرابری زای اقتصادی، مهاجرت سیل آسای جمعیت روستایی به شهرها تراكم و فشردگی این مهاجرین در محله­های مختلف و جدائی­گزینی در شهرها، از مسائل و معضلاتی است كه چشم انداز ناپایداری را بر شهرها تحمیل كرده است (مهندسین مشاور امکو ٬ 1379 :15 ). چنین تحولی موجب گستردگی محدوده خدماتی شهرها شده كه انبوه جمعیت شهری را بـا سطوح طبقات اجتماعی متفاوت در خود جای داده است. با پویش فزاینده و سریعی كـه در ساخت كالبدی شهر، از سال 1350 به بعد یعنی اوج دوره رشد شهرها و هرج و مرج توسعه كالبدی شهری ایران، آن چنان وسعت می­یابد كه حتی تدوین قوانین سخت و برخورد قهرآمیز شهرداری ­ها نیز از بروز آن عاجز می­ماند. نتیجه آنكه شهرهای ایران به خصوص بافت كـالبدی آنها، منشاء و بستر ناپایداری در شهرها می­گردد. تغییرات کالبدی و تحولات فضایی شهرها، چنان سریع و شتابنده عمل کرده است که پس از دوره­ای کوتاه، اکنون شهرهای کشور، نه تنها توانایی حفظ ویژگی­های سنتی و اصیل، خود را ندارند، بلکه اصول تازه و علمی نیز بر کالبد آنها و رشد و توسعه آیندشان با مشکلات بسیاری همراه است(نصیری،54:1384). بیشتر شهرها در گذشته به صورت طبیعی رشد کرده ­اند، یعنی توسعه شهر بدون برنامه­ ریزی آتی انجام شده و شهر به صورت افقی توسعه یافته است. در رشد طبیعی شهر، سیستم جاده­ای، پارک­ها، مدارس، زمین­بازی و… بدون نظم و ملاحظات توسعه آتی شهر ایجاد می­شدند. امروزه توسعه فیزیکی نابسامان و بی­رویه یکی از مشکلات شهر و شهرنشینی جهان سوم در دوران معاصر است. به طوری که طی فرایندی مداوم، محدودیتهای فیزیکی و فضاهای کالبدی شهر در جهات عمودی و افقی به لحاظ کمی و کیفی رشد می­یابد و اگر این روند سریع بی­برنامه باشد، ترکیبی نامناسب از فضاهای شهری مشکل­زا خواهد انجامید و با عوارضی مثل بی­نظمی فضایی، گسترش فقر و نابرابری، فرسایش و آلودگی محیط زیست، کاهش زمینهای کشاورزی و ناامنی اجتماعی همراه خواهد بود. به همین دلیل موضوع رشد و توسعه فیزیکی و نحوه برنامه­ ریزی و مدیریت آن به یک مساله مهم سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در کشورهای مختلف از جمله ایران بدل شده و عموم مسوولان، مدیران و کارشناسان را به جست و جوی چاره برای حل برانگیخته است (حیدری،10:1385). توسعه فیزیکی و ناموزون شهرها بیشتر به سیاست­های اداری روستا-شهر وابسته بوده، روند بورس بازی، معاملات اقماری زمین نیز از عوامل اصلی در توسعه فیزیکی ناموزون شهرها محسوب می­ شود. هم­اکنون یکی از مشکلات تمام شهرها، رشد شهرنشینی و به تبع آن گسترش شاخک­های خزنده شهری بر اراضی پیرا شهری است که پیامد­هایی چون: حاشیه­نشینی، نابودی اراضی کشاورزی، افزایش جمعیت شهرها، عدم امکان پاسخگویی برای برخی از خدمات و کاربری­ها در شهر، گسستگی بافت­های فیزیکی، مشکلات زیست محیطی، خصوصا آلودگی و نابسامانی سیمای شهری داشته است (سعید آ خرید اینترنتی فایل متن کامل : بادی و همکاران،44:1389). توسعه فیزیکی -کالبدی یک سیستم شهری تحت تاثیر عوامل مختلف قرار می­گیرد که یکی از مهمترین این عوامل ویژگی­های محیط طبیعی، یعنی بستری که شهر بر روی آن قرار گرفته می­باشد، عواملی مانند: اقلیم، ژٍئومورفولوژی، منابع آب، خاک… در توسعه یک شهر نقش بسیار تعیین کننده و مهمی را می­توانند بر عهده داشته باشند (فریادی و همکاران،2:1386). 3-1- اهمیت و ارزش تحقیق

فصل اول: کلیات پژوهش 1-1 دیباچه…………………………………………………………………………………………………………………. 2 1-2 بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش……………………………………………………… 3 1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش…………………………………………………………………………………. 5 1-4 هدف پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 6 1-5 نوع طرح پژوهش………………………………………………………………………………………………. 6 1-6 فرضیات پژوهش………………………………………………………………………………………………. 7 1-7 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………….. 7 1-8 جمع آوری اطلاعات……………………………………………………………………………………………. 7 1-9 ابزار اندازه گیری اطلاعات ……………………………………………………………………………….. 8 1-10 قلمرو پژوهش………………………………………………………………………………………………….. 8 1-11 محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………………………… 8 1-12 واژگان تخصصی پژوهش……………………………………………………………………………………. 9 1-13 ساختار پژوهش………………………………………………………………………………………………… 10 فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوه گفتار اول: حسابداری و گزارشگری مالی برون سازمانی 2-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. 12 2-1-1 حسابداری و پیرامون آن…………………………………………………………………………….. 12 2-1-2 هدف های صورتهای مالی…………………………………………………………………………… 14 2-1-3 نقش صورتهای مالی اساسی درتحقق اهداف حسابداری وگزارشگری……….. 14 2-1-4 اهداف حسابداری ………………………………………………………………………………………. 15 2-1-5 گزارش های حسابداری……………………………………………………………………………….. 17 2-1-6 صورتهای مالی و گزارشگری مالی………………………………………………………………. 18 2-1-7انواع گزارشهای مالی…………………………………………………………………………………… 18 2-1-8 استفاده کنندگان گزارشهای مالی………………………………………………………………… 19 2-1-9 ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری………………………………………………………….. 22 گفتار دوم: گزارشگری مالی تحت وب 2-2 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. 27 2-2-1 تاریخچه اینترنت………………………………………………………………………………………… 27 2-2-2 وضعیت کنونی اینترنت در ایران و جهان…………………………………………………… 28 2-2-3 محدودیت های گزارشگری مالی سنتی………………………………………………………… 29 2-2-4 لزوم مدل جدید گزارشگری مالی………………………………………………………………… 31 2-2-5 موضوعات مهم در ارتباط با گزارشگری مالی تحت وب……………………………… 32 2-2-6 انگیزه های موجود برای گزارشگری مالی تحت وب……………………………………… 34 2-2-7 ریسک های ذاتی در گزارشگری مالی تحت وب……………………………………………. 37 2-2-8 زبان علامت گذاری فوق متن (HTML) در مقابل فرمت مدرک قابل حمل 39 گفتار سوم: زبان توسعه پذیر گزارشگری مالی (XBRL) 2-3 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………… 41 2-3-1 تاریخچه XBRL………………………………………………………………………………………. 42 2-3-2 تعریف XBRL………………………………………………………………………………………….. 44 2-3-3 علت بوجود آمدن XBRL………………………………………………………………………… 45 2-3-4 XBRL چگونه کار می کند………………………………………………………………………… 2-3-5 فرایند XBRL…………………………………………………………………………………………. 48 50 2-3-6 تاثیرات XBRL بر حسابرسی……………………………………………………………………. 60 2-3-7 XBRL و استانداردهای حسابداری……………………………………………………………. 61 گفتار چهارم : پیشینه پژوهش 2-4 پژوهشهای برون از کشور ………………………………………………………………………….. 64 2-5 پژوهشهای درون کشور…………………………………………………………………………………. 67 فصل سوم: روش شناسی پژوهش 3-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. 71 3-2 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………. 71 3-3تعیین حجم نمونه………………………………………………………………………………………….. 72 3-4 فرضیه های پژوهش………………………………………………………………………………………. 73 3-5 روش پژوهش…………………………………………………………………………………………………. 74 3-6 جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………………………………. 74 3-7 ابزار اندازه گیری اطلاعات……………………………………………………………………………… 74 3-8 روایی و پایایی پرسشنامه……………………………………………………………………………… 3-8-1 روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………… 3-8-2 پایایی پرسشنامه………………………………………………………………………………… 75 75 76 3-10 آماره آزمون………………………………………………………………………………………………….. 77 فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 4-1 دیباچه ………………………………………………………………………………………………………….. 80 4-2 اطلاعات جمعیت شناسی……………………………………………………………………………….. 81 4-3 آزمون فرضیه ها……………………………………………………………………………………………. 4-3-1 آزمون فرضیه اصلی اول………………………………………………………………………. 4-3-2 آزمون فرضیه فرعی 1…………………………………………………………………………. 4-3-3 آزمون فرضیه فرعی 2………………………………………………………………………… 4-3-4 آزمون فرضیه فرعی 3…………………………………………………………………………. 4-3-5 آزمون فرضیه اصلی دوم……………………………………………………………………… 87 87 90 93 96 99 فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها 5-1 دیباچه ……………………………………………………………………………………………………………. 104 5-2 بحث و نتیجه گیری………………………………………………………………………………………….. 104 5-2-1 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی اول………………………………………………… . 5 -2-2نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی …………………………………………………………….. 5-2-3 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 2……………………………………………………… 5-2-4 نتیجه گیری براساس فرضیه فرعی 3……………………………………………………… 5-2-5 نتیجه گیری براساس فرضیه اصلی دوم………………………………………………….. 106 106 107 107 108 5-3 پیشنهادهای کاربردی در راستای پژوهش ………………………………………………………… 109 5-4 پیشنهادها برای پژوهشهای آتی………………………………………………………………………… 110 دیباچه امروزه دگرگونی های شگرفی در زمینه فن آوری اطلاعات رخ داده و پیشرفت‌های آن فراگیر شده است. به طوری كه روندهای دگرگونی را در زمینه های مختلف ایجاد كرده است. مهمترین ویژگی های آن سرعت زیاد در پردازش داده ها ، دقت بسیار زیاد ، سرعت بالای دسترسی به اطلاعات، به روز بودن، امكان مبادله الكترونیكی داده‌ها، كیفیت بالا، قیمت فوق‌العاده ارزان و رو به كاهش می باشد و از سویی گسترش حجم عملیات و پیچیده‌تر شدن امور پیش روی ما می باشد. با توجه به این عوامل دیگر نیازی به توجیه استفاده از فن آوری اطلاعات در دنیای امروز نخواهد بود و حسابداری نیز ناگزیر به كاربرد و استفاده از تمام یا برخی از روش های نو در ارائه خدمات و وظایف خود می باشد. چرا كه به گفته گری ساندم رئیس پیشین انجمن حسابداران آمریكا، نقش اطلاعات در جامعه اهمیت بیشتری پیدا كرده پس تهیه كنندگان اطلاعات به خصوص حسابداران باید تهیه كننده اطلاعات پیشرفته و باكیفیت باشند تا خدمات شان با قیمت های بالا خریدار داشته باشد، در غیر این صورت در آینده جایگاهی نخواهند داشت(حسن آقایی، 1385،1). شكی نیست كه فن آوری اطلاعات، جریان اطلاعات را بین شركتهای تهیه كننده اطلاعات و استفاده كنندگان اطلاعات تغییر داده است. از سالها قبل كلیه مراحل چرخه حسابداری بجز گزارشگری به صورت الكترونیكی انجام می شدند. با این وجود، رشد فزاینده فن آوری اطلاعات از قبیل پیدایش اینترنت و ابزارهای آن و استفاده از آنها در گزارشگری ،از سال 1997 مكانیزم جدیدی را ایجاد کرده اند و گزارشگری مالی را به سمت گزارشگری مالی به هنگام سوق داده اند. بدین صورت كه با بهره گرفتن از XBRL سامانه مالی یكپارچه شركت به صورت مستقیم به اینترنت وصل می شود. بنابراین استفاده كنندگان از اطلاعات حسابداری در هر نقطه از جهان می توانند به وب سایت شركت مراجعه كرده و هر لحظه صورتهای مالی را با آخرین تغییرات مشاهده و تجزیه و تحلیل كنند، حتی با بهره گرفتن از نرم افزارهای هوشمند ERP، HTML، XML، XBRL و … استفاده كنندگان می‌توانند نسخه خود را برای گزارش دلخواه دستكاری نمایند. به این ترتیب، نیازی به چاپ و توزیع صورتهای مالی آن هم تنها در پایان سال مالی و میان دوره‌ای نخواهد بود.(WWW. BILAN.IR) این نوع گزارشگری مالی كه در آن اطلاعات از طریق اینترنت در همه حال در دسترس خواهد بود گزارشگری مالی به هنگام می گویند. 1-2بیان مسئله و علل برگزیدن موضوع پژوهش در دو دهه اخیر پایانی قرن بیستم سه نوآوری مهم یعنی دورنگار، ، تلفن همراه و اینترنت، نشان داده است كه چگونه گسترش ارتباطات می تواند در ایجاد بازار تولیدات تأثیر داشته باشد. و شیوه های كار و زندگی مردم را تغییر دهد. پیشرفت فن آوری ارتباطات از راه كاهش هزینه خدمات، بهبود توان شبكه های ارتباطی، خصوصی كردن و تجارتی كردن بخش ارتباطات عرضه و تولید ارتباطات و خدمات جهانی را افزایش داده است. حسابداری زبان یک واحد تجاری است. چیزی كه بدون آن واحدهای تجاری نمی‌توانند وجود داشته باشند. واحدهای تجاری می توانند بدون داشتن دفاتر اداری، تنخواه و‌ گاهی اوقات حتی بدون وجود كارمندان به فعالیت خود ادامه دهند لیكن بدون وجود یک سامانه حسابداری نمی‌توانند به تداوم خود ادامه دهند. واحدهای تجاری به دنبال كسب سود هستند و برای موفقیت در فرایند كسب سود مجبور هستند که یک سامانه حسابداری كامل داشته باشند. باید سامانه ای وجود داشته باشد كه بتواند قابلیت بهتری داشته باشد و نسبت به مانده راه‌حلهای موجود ایمن تر و راحت‌تر باشد. (ثقفی و دیگران، 1384 ، 6) فن آوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) آن چنان همه چیز را در دنیای معاصر تحت‌الشعاع قرار داده است كه بدون تردید می توان همان عبارتی را كه روزگاری درباره نفت گفته می شد درباره آن به زبان آورد: این كه در هرچیز كه پیرامون ما وجود دارد ردپایی از اطلاعات و فن آوری در آن دیده می شود. سازمانها و شركتها در عصر فن آوری پیشرو اطلاعات و ارتباطات چهره متفاوتی یافته اند و شاید بیشترین تأثیر را از این دگرگونی ها پذیرفته اند. این موج تازه، نه تنها نظام های اطلاعاتی سازمانها را تحت تأثیر قرار داده و دگرگون ساخته بلكه بر چگونگی انجام فعالیتها و حتی تقدم و تأخر فرایند های انجام كار نیز آثار شگرفی داشته است. حسابداران بیش از همه مترصد پیامدهای دگرگونی دنیای ICT هستند زیرا چگونگی این دگرگونی ها مستقیماً با نحوه انجام وظایف روزمره‌شان و بهبود فرایندهای انجام این امور مرتبط است.(عرب مازار یزدی، 29،1384) روند پر شتاب دگرگونی های صورت گرفته در حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات و به ویژه اینترنت در حوزه حسابداری، منجر به یک روش نوین و انقلابی برای گزارشگری مالی شده است. با توجه به اهمیت این نوع گزارشگری كه می تواند تأثیر بسزایی بر تصمیم گیری استفاده كنندگان از اطلاعات مالی داشته باشد. چند پرسش در این ارتباط مطرح می شود: – آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند ویژگی های کیفی اطلاعات حسابداری را برای تصمیم گیری تحت تأثیر قرار دهد؟ – آیا گزارشگری مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی مربوط بودن اطلاعات حسابداری خرید اینترنتی فایل متن کامل : شود؟ – آیا گزارشگری مالی تحت وب باعث کاهش ویژگی کیفی قابلیت اعتماد اطلاعات حسابداری می شود؟ – آیا گزارشگر ی مالی تحت وب می تواند باعث ارتقاء ویژگی کیفی در دسترس بودن اطلاعات حسابداری می شود؟ – آیا مدیران شرکتهای ایران با فرهنگ گزارشگری مالی تحت وب آشنا و آگاه می باشند؟

و موجد جنبش و حرکتی خواهد بود برای آغاز یک سلسله اصلاحات و تحولات اصولی ، در راه تامین عدالت قضایی و اجتماعی که از اساسی ترین دگرگونی ها و مولد و پدیدآورنده اصلاحات و خدمات موثر دیگر در سایر امور و شئونات سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور است . قاضی از نظر مردم جامعه، مقامی بسیار برجسته و قابل احترام است. زیرا وی تنها کسی است که چون بر مسند قضا نشیند، هر ستمدیده و دردمندی به منظور استغاثه و استمداد به او پناه می برد و این اوست که با کمال صراحت و قاطعیت و به مقتضای عدالت باید احقاق حق کند و از ضعفا و ستمدیدگان در برابر اقویا و ستمکاران حمایت بی دریغ کند وهمه را به یک چشم نگاه کند. نه قدرت و بزرگی قدرتمندان و نه زر و زور، زرداران و زورمندان او را مرعوب سازد و نه ضعف و ناتوانی زیردستان موجب بی اعتنایی او شود. بنابراین قضاوت یک شغل معمولی و یا عمل خودسرانه نیست تا هر کس بخواهد قضاوت کند. قضاوت، ایمان، استعداد، لیاقت، توانایی، معلومات قضایی و از همه مهم تر وجدان پاک و شرافت و نجابت می خواهد. از این رو هر قدرتی برای رفاه و آسایش قاضی و ارتقای شأن و منزلت قضاوت در جامعه انجام شود، به نوبه خود مؤثر در حسن انتظام دستگاه قضایی بوده و سلامت دستگاه قضایی را بیمه خواهد کرد؛و آن وقت است که عدالت در رابطه با نظام قضایی می تواند به صورت کاربرد سازگار قانون، صرف نظر از ماهیت طرف های درگیر تفسیر شود. بهبود فرایند دادرسی و ارتقای کیفیت صدور رأی در دادگاه ها توسط قضات یقیناً منوط بر وجود مؤلفه هایی است که فقدان هر یک از آنها بی تأثیر در خطا، تخلف و اشتباهات قضایی نمی باشد. تامین خدمات رفاهی و معیشتی قضات همواره یکی از دغدغه ها و چالش های سازمانی بوده است. این چالش در سازمانِ گسترده و حساسی مانند قوه قضائیه نمود آشکار دارد، زیرا محل اجرای عدالت و احقاق حقوق مردم در این نهاد عملی می شود. این موضوع به اندازه ای اهمیت دارد که در منابع معتبر اسلامی به صراحت به آن اشاره شده و نهاد حاکمیت را مکلف به تامین آن کرده است. آسودگی خیال قضات و تامین نسبتاً مناسب آنان زمینه را برای رسیدگی عادلانه به پرونده ها بیش از پیش فراهم می کند. اساساً انگیزه انسان به شکل آگاهانه و ناخودآگاه بر نیازهای او استوار است. برخی از این نیازها مانند مسائل معیشتی، اعم از خوراک، پوشاک و مسکن و مانند آن جزء نیازهای اولیه محسوب می شود و برخی از نیازها نیز مانند ارزش و منزلت، جایگاه، روابط دوستانه و احترام، نیازهای دومین تلقی می­ شود. در حال حاضر فضای حاکم بر دستگاه قضایی حکایت از عدم رضایت کارکنان اداری و قضایی از منزلت شغلی خود دارد و اُفت و تنزل روحیه و انگیزه در کارکنان امری محسوس به نظر می رسد. علاوه بر وضعیت معیشتی که مؤثر در فرایند دادرسی می باشد، عدم جامعیت و شفافیت قوانین حاکم و انطباق آنها با نیاز جامعه (که یکی از اساسی ترین ویژگی های یک جامعه پیشرفته است)، حجم بالای قوانین، انباشتگی و عدم تنقیح آنها از یک سو، بی توجهی به سه عنصر استقلال، دانش و اقتدار از سوی دیگر را می­توان از ارکان ناکارآمدی قوه قضائیه دانست. برخورداری قضات از دانش و تجربه کافی در کنار توانمندی در جای خود نقش بسزایی در توفیق و کارآمدی این قوه ایفا می کند[1]. پیچیدگی روابط اجتماعی و رشد روز افزون شمار قوانین و پرونده ها، فرض مصون بودن قاضی از خطا را بی اعتبار کرده است. عدم توجه قضات به هر یک از مفاد مقررات انتظامی و تخطی و تخلف از حیطه حدود و وظایف و اختیاراتی که به موجب قانون به آنها تفویض و اعطاء گردیده، می تواند زمینه ساز بروز و وقوع آثار زیانباری باشد. از آنجایی که قاضی باجان، مال، عرض و ناموس مردم سر و کار داشته و اصولاً با عمل به قوانین، حافظ آنها بشمار می­رود، بی شک این واقعیت را باید پذیرفت دادرسان معصوم نیستند، حتی بهترین قاضی، مانند سایر افراد بشر همواره در معرض اشتباه و لغزش است واحتمال دارد آنچه که دادگاه حکم می کند مطابق با واقع و قانون نباشد، چنانچه یک قاضی قانونی را در استخدام تمایلات خود را در آورد و میل و اندیشه خود را جایگزین قانون نماید، پس عدالت اقتضا دارد برای اینکه چنین قشری ازانحراف وخطا و فساد بدور باشد، باید تحت کنترل شدید حکومت وتشکیلات قضایی قرار گیرد وراهی برای جبران کاستی ها باز باشد و اراده یک تن، هر چند که در کسوت قابل احترام قضا باشد، جای اراده عموم را نگیرد و بدین منظور وظیفه کنترل اعمال و رفتار قضات و تعقیب و مجازات انتظامی آنها بر عهده دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات گذارده شده است. لذا قاضی باید احاطه کامل به قوانین و مقررات را داشته باشد و در اجرای آن نیز دقت لازم را مبذول دارد و در چارچوب قانون عمل نماید، در غیر این صورت مسئول می باشد و مسئولیت ­های متفاوتی برای وی مفروض است ( مسئولیت کیفری، مسئولیت انتظامی، مسئولیت حقوقی (مدنی). در کشور ما تا قبل از صدور فرمان مشروطیت، به تناسب هر حکومتی، کنترل و تنبیهاتی که بعضاً نامتناسب و غیرنظام مند بوده، بر رفتار و عملکرد قضات وجود داشته است. در حال حاضر مهم ترین مستند قانونی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات در انطباق اعمال ارتکابی قضات متخلف، قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 17/17/1390 مجلس شورای اسلامی می باشد. در نتیجه باید اذعان داشت که وجود قوانین و مقررات نظارتی موجود به تنهایی در کاهش تخلفات و جرائم قضات کارساز نبوده و نیست. بنابراین لزوم وجود قوانین و مقرراتی که به موجب آن بتواند منشاء تخلفات انتظامی قضات را شناسایی، ارزیابی و کنترل کرد، در نظام قضایی ایران به شدت احساس می شود، فلذا با توجه به اهمیت موضوع پژوهش و موارد مطروحه در آن، می خواهیم به بررسی علل و عواملی که مؤثر بر تخلفات انتظامی قضات می باشند، بپردازیم. سوالات تحقیق 1- واژه قاضی به چه معناست و جرائم ارتکابی قضات کدامند و از چه نوع مصونیتی برخوردارند ؟ 2- چه علل و عواملی باعث بروز تخلفات انتظامی قضات می گردد و در صورت ارتکاب تخلف چه مسئولیت ها و مجازات هایی در انتظار آنان است؟ 3- آثار و پیامدهای ناشی از تخلفات انتظامی قضات کدامند؟ فرضیات تحقیق : 1- ضعف علمی ، تزلزل استقلال قضایی ، عدم رعایت اصل بی طرفی ، نیازهای مالی ، از علل عمده جرائم ارتکابی قضات می باشد . 2-دو عامل بیشتر از همه بر قضاوت اثر می گذارد: مداخله سایر قوا در روند قضایی و رشوه خواری . 3- در انتصابات قضایی، عدم موفقیت در گماشتن قضات شایسته، می تواند منجر به انتخاب قضات ناکارآمد گردد ، و ساختار نظام قضایی و بعضاً قوانین بی تأثیر در این انتصابات و انتخابات نمی باشد . اهداف تحقیق هدف از این تحقیق شفاف سازی و تبیین تخلفات برجسته انتظامی قضات و بررسی علل و عواملی که مؤثر بر این تخلفات بوده، می باشد. پیشینه تحقیق ضمن تحقیق و تفحصی که اینجانب، راجع به سابقه موضوع پایان نامه داشته ام، از حیث وجود سابقه، کتاب یا پایان نامه مستقلی که به طور جامع به این موضوع پرداخته شده باشد ت خرید اینترنتی فایل متن کامل : اکنون منتشر نشده است و صرفاًدر برخی از مقالات یا مجلات و فصل نامه­های حقوقی و­سایت­های اینترنتی و سمینارها و میزگردهای درون قوه، و بعضاً جلسات و نشست­های قضایی قضات به این موضوع آن هم به صورت جزئی و پراکنده و مخلوط با ادب و آداب و رفتار قضایی قضات پرداخته شده است . مضافاً اینکه با تلاش های گسترده ای که توسط پژوهشگر از واحدهای پژوهشی دانشکده های حقوق در داخل کشور بعمل آمده، موضوعی که جذاب و مرتبط با این پژوهش باشد بدست نیامد و یافت نگردید. به جرأت می توان گفت که این پژوهش پدیده­ای نو وبدون پیشینه تحقیق است وحداقل نگارنده موردی را تاکنون مشاهده نکرده است واز این جهت است که این پژوهش برای حقوق دانان، قضات، دانشجویان و دیگر علاقمندان، جامع، مفید و نو می­باشد.