۲-۱۳ اقلام تعهدی

مدیریت حسابداری سود از طریق انتخاب روش‌ها و برآوردهای حسابداری انجام می‌شود. استفاده از اقلام تعهدی برای مدیریت سود توسط مدیران بسیار رایج است. اقلام تعهدی تفاوت بین سود شرکت و جریان های نقدی عملیاتی آن است. اقلام مذکور، زاییده سیستم حسابداری تعهدی است.

اقلام تعهدی بر خلاف اقلام نقدی با درجه ای از ذهنی بود همراه است که امکان دستکاری آن ها را فراهم می‌کند (بولو، حسنی، فراهانی، ۱۳۹۱، ص۱۲۰).

اقلام تعهدی + جریان وجوه نقد عملیاتی= سود حسابداری

اقلام تعهدی قابل تفکیک به دو جزء اختیاری و غیر اختیاری هستند. در حالی که اقلام تعهدی غیراختیاری بواسطه مقررات، سازمان ها و دیگر عوامل خارجی، محدود می‌شوند، اقلام تعهدی اختیاری قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند (استا، قیطاسی، ۱۳۹۱، ص۹۰). به بیان دیگر، اقلام تعهدی اختیاری به دلیل آزادی عمل مدیران بیشتر در معرض دستکاری سود قرار می گیرند و مدیران می‌توانند در چارچوب استانداردها بر اساس روش ها و ابزارهای حسابداری آن ها را کم و یا زیاد کنند. در صورتی که دستکاری در اقلام تعهدی غیر اختیاری به دلایلی که گفته شد، بسیار دشوار یا غیرممکن می‌باشد. همچنین کل اقلام تعهدی می‌تواند به اجزای مختلفی تجزیه شود.

برخی از اجزای اقلام تعهدی عبارتند از: اقلام تعهدی ناشی از تغییر در حساب های دریافتنی، حساب های پرداختنی، دارایی های ثابت و حجم موجودی های کالا است. تقریبا در توانایی مدل های مربوط به اندازه گیری مدیریت سود از جمله مدل جونز و مدل های تعدیل شده ی آن، برای تفکیک اقلام تعهدی اختیاری و غیر اختیاری اطمینان قطعی و بالایی وجود ندارد. اگر طبقه بندی اقلام به صورت اشتباه صورت گیرد، به طور قطع نتایج پژوهش به صورت صحیحی ارائه نخواهد شد. به همین دلیل در این پژوهش از این نوع طبقه بندی اقلام تعهدی استفاده نشد.

۲-۱۴ بورس اوراق بهادار

منظور از واژه ی بورس، یک بازار اقتصادی است که به عنوان واسطه ی مبادله و معامله فعالیت می کند. بازار بورس اوراق بهادار یکی از مهم ترین اجزای بازار سرمایه می‌باشد.

بورس اوراق بهادار یک بازار متشکل و رسمی سرمایه است که در آن خرید و فروش سهام یا اوراق قرضه دولتی یا مؤسسات معتبر خصوصی، تحت ضوابط، قوانین و مقررات خاصی انجام می شود. مشخصه مهم بورس اوراق بهادار، حمایت قانونی از صاحبان پس انداز و سرمایه های راکد و الزامات قانونی برای متقاضیان سرمایه است (جهانخانی و مرادی ۱۳۷۵). لزوم استقرار و اجرای مستمر کنترل‌های داخلی در شرکت ها و مناسب بودن سیستم حسابداری و گزارشگری مالی آن ها که به عنوان بخشی از سازو کارهای نظام حاکمیت شرکتی محسوب می‌شود، در حال حاضر به عنوان الزامی برای پذیرش شرکت‌ها در بورس اوراق بهادار تهران تبدیل شده است. در ایران نیز مانند سایر کشور ها برای حمایت از حقوق سرمایه گذاران و توسعه ی بازار اوراق بهادار، سازمان بورس اوراق بهادار به موجب قانون مصوب مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۸۴ تشکیل شد.

۲-۱۵ پژوهش های خارجی مرتبط با این پژوهش

نورمن صالح و همکاران (٢٠٠۵) تحقیقی راجع به «مدیریت سود و ویژگی های هیئت مدیره در مالزی» انجام دادند. آن ها در این تحقیق اثربخشی بعضی از ویژگی های هیئت مدیره برای نظارت بر عملکرد مدیریت با توجه به تمایل مدیران به مدیریت سود را بررسی کردند.نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد که اقلام تعهدی اختیاری به عنوان شاخص مدیریت سود با مالکیت مدیران رابطه معکوسی دارد.اما این رابطه با وجود نقش دوگانه مدیرعامل- رئیس هیئت مدیره از نوع مستقیم است همچنین عامل مدیریت چندگانه در کشف اقدامات مدیریت سود برای مخفی کردن زیان مؤثر است. بررسی ها بیانگر این موضوع است که نسبت استقلال اعضای هیئت مدیره با مدیریت سود در شرکت هایی که در آن ها مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره نیز هست، رابطه ی با اهمیتی ندارد.

عبدالرحمن^[۳۰] و فیروزانا هنیم^[۳۱] (٢٠٠۶) در تحقیق خود با عنوان « هیئت مدیره، کمیته حسابرسی،فرهنگ و مدیریت سود در مالزی» اثربخشی وظیفه نظارتی هیئت مدیره، کمیته حسابرسی و مالکیت نهادی را بر کاهش مدیریت سود آزمون کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که که مدیریت سود رابطه مستقیمی با تعداد اعضای هیئت مدیره دارد و قومیت بر شدت مدیریت سود اثری ندارد.

فرانک یو^[۳۲] (٢٠٠۶) در تحقیق خود با عنوان «حاکمیت شرکتی و مدیریت سود» سازوکارهای حاکمیت شرکتی را به دو گروه طبقه بندی کردند. طبقه اول، ساختارهای داخلی شامل تمرکز مالکیت و ساختار هیئت مدیره می‌باشد. طبقه دوم، ساختارهای بیرونی شامل فشار بر تسلط مالکیت و مالکیت نهادی. نتایج این پژوهش نشان داد که شرکت هایی که دارای حاکمیت درونی قوی تری هستند، سود را بیشتر از زمانی دستکاری می‌کنند که شرکت دارای حاکمیت بیرونی قوی تر است. همچنین مدیریت سود تنها به دلیل تضاد میان مالکیت و کنترل نبوده است، و دلیل آن بیشتر ناشی از تضاد میان درون و بیرون مجموعه می‌باشد.

صالح و اسماعیل (٢٠٠٨) در پژوهشی با عنوان «نقش کیفیت حسابرسی و سازو کارهای حاکمیت شرکتی در مواجهه با پدیده مدیریت سود در شرکت های تازه خصوصی شده» برای اندازه گیری مدیریت سود از مدل تعدیل شده ی جونز استفاده کردند.نتایج به دست آمده نشان می‌دهد که بین کیفیت حسابرسی و مدیریت سود در شرکت های مورد بررسی هیچ رابطه ای وجود ندارد. همچنین رابطه ی معکوسی بین استقلال کمیته حسابرسی و تعداد اعضای غیر موظف هیئت مدیره با مدیریت سود مشاهده گردید.

۲-۱۶ پژوهش های داخلی مرتبط با این پژوهش:

پورحیدری و همتی (١٣٨٣) در تحقیقی اثر قراردادهای بدهی. هزینه های سیاسی. طرح های پاداش و مالکیت را بر مدیریت سود بررسی کردند. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که به طور میانگین بین نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام و دستکاری سود ارتباط مثبت و معناداری وجود ندارند. بررسی ها نشان می‌دهد که با افزایش اندازه شرکت، مدیریت انگیزه بیش تری جهت افزایش سود در جهت ارائه تصویری بهتر از عملکرد خود به سهام‌داران و مسئولین دارند. همچنین نتایج نشان داد که شرکت هایی که از تعداد بیشتری کارمند برخوردار می‌باشند فشارهای سیاسی وارده بر آن ها نیز بیش تر است. در نتیجه مدیریت این گونه واحدها جهت کاهش فشار وارده اقدام به کاهش سود می نمایند. نتیجه آزمون فرضیه های متغیر پاداش و مالکیت حاکی از عدم ارتباط معناداری بین متغیرهای ذکر شده و دستکاری سود بوده است.

یزدانیان (١٣٨۶) در پایان نامه ی خود با عنوان «تأثیر حاکمیت شرکتی بر کاهش مدیریت سود» از اقلام تعهدی اختیاری با بهره گرفتن از مدل تعدیل شده جونز به عنوان شاخصی برای تعیین مدیریت سود استفاده کرده‌اند. نتایج تحقیق آن ها نشان می‌دهد زمانی که درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی در شرکت ها بیش از ۴۵% باشد مدیریت سود کاهش می‌یابد. همچنین بین وجود مدیران غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره ، عدم وجود مدیر عامل شرکت به عنوان ریس یا نایب رییس هیئت مدیره، وجود حسابرسان داخلی در شرکت ها در ایران و مدیریت سود رابطه معناداری وجود ندارد.