قابل استناد ‌در مورد مدعای فوق است، زیرا اگر تطابق اراده‎های دو طرف نباشد، عقدی به وجود نمی‎آید.

ماده ۱۹۴ تصریح دارد: «الفاظ و اشارات و اعمال دیگر که متعاملین به وسیله انشاء معامله می‎نمایند، باید موافق باشد، به نحوی که احد طرفین همان عقدی را قبول کند که طرف انشاء او را داشته است و الا معامله باطل خواهد بود. ».

ماده ۷۶۲ قانون مدنی می‎گوید:

«اگر در طرف مصالحه و یا ‌در مورد صلح اشتباهی واقع شده باشد، صلح باطل است. » (کاتوزیان، ۱۳۷۶، ج۱، ص۳۴۷).

شهید ثانی در «مسالک‌الا‌فهام» می‌نویسد:«هرگاه یکی از دو طرف صلح، حقیقت را بداند و با وانمود ساختن (جهل به واقع) با دیگری صلح کند و بیش از آن چه مالک است، به دست آورد، مالک مقدار زیادتر نمی‌شود و رد آن به صاحب اصلی همچون دین طبیعی برعهده او باقی می‌ماند. اگر ثابت شود که انگیزه اصلی پنهان بودن حقیقت نزد طرفین بوده است و اشتباه در این جهت (وصف اساسی موضوع) باعث صلح شده، پذیرفتن دعوای بطلا‌ن آن قوی به نظر می‌رسد (شهید ثانی، ۱۴۱۴، ج۴، ص۲۷۴).

بجنوردی نیز در کتاب القواعد الفقهیه آورده که اگر معلوم شود حق غیر بر عوض معین پرداخت شده توسط یکی از دو طرف صلح تعلق گرفته است، صلح همانند بیع باطل می‌گردد، و هرگاه عوض کلی باشد، بدل آن گرفته می شود و چنان چه معلوم شود که عوض معین معیوب بوده است منتقل الیه می‌تواند صلح را فسخ نماید و در مخیر بودن او میان فسخ عقد و گرفتن ارش وجه قوی وجود دارد و اگر معلوم شود که مغبون شده است به طوری که عرفا چنان غبنی نادیده گرفته نمی شود، همانند بیع در ثبوت خیار غبن وجهی قوی وجود دارد تا جلو ضرری که در شرع نفی گردیده است و در عقد بیع موجب خیار می شود گرفته شود (بجنوردی، ۱۴۱۹، ج۲، ص۱۲۱).

اگر چه فقها اشتباه در ذات مورد معامله را موجب بطلان قرارداد می‎دانند، ولی حداقل از زمان شیخ انصاری ‌به این نظر متمایل شده‎اند که اوصاف ذاتی را نیز جزء ذات مورد معامله بدانند و اشتباه در اوصاف ذاتی را موجب بطلان بشناسند. ولی نکته قابل توجه این است که منظور ایشان از وصف ذاتی، ضرورتاً همان وصف اساسی مورد نظر حقوق ‌دانان غرب نیست، بلکه وصفی را در نظر دارند که داخل در حقیقت ذات موضوع باشد. و اگر وصفی خارج از حقیقت ذات موضوع باشد، اشتباه در آن را موجب خیار فسخ می‎دانند؛ و البته، در این امر به عرف توجه می‎کنند. به عنوان مثال، مرحوم شیخ انصاری حتی نر یا ماده بودن حیوان را جزء حقیقت ذاتی نمی‎داند و اضافه می‎کند که اگر مواد لبنی مثل شیر و ماست و پنیر به عنوان فرآورده‎هایی از گوسفند فروخته شود، ولی در واقع محصول گاو یا گاومیش باشد یا آنکه سرکه‎ای به عنوان سرکه کشمش فروخته شود و بعد معلوم شود که سرکه خرماست، در اینجا اشتباه در وصف اساسی موضوع معامله نیست (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳، ص ۲۵۰).

نکته قابل توجه دیگر اینکه، به نظر فقها اگر وصف (غیرذاتی) جزء انشا شود، نمی‎تواند به صورت وحدت مطلوب باشد؛ یعنی باعث بطلان نمی‎شود، بلکه خواهی نخواهی به صورت تعدد مطلوب خواهد بود، اگر چه طرفین عقد خواسته باشند که آن را قید انشاء قرار دهند و به صورت وحدت مطلوب درآورند زیرا معمولاً طرفین عقد اوصاف غیرذاتی را قید انشاء قرار نمی‎دهند و متعاقدین بدون آن که خود متوجه باشند و چه بخواهند و چه نخواهند، از عرف تبعیت می‎کنند. و به فرموده مرحوم سیدمحمد کاظم یزدی، اگر قطعی شود که منظور ایشان این بوده که وصف غیرذاتی را قید انشا قرار دهند، در این صورت عقد باطل است (یزدی، ۱۳۷۶، ص۱۴۶).

«انَّ الْوَصْفِ وَ انَّ کَانَ مَذْکُوراً فِی الانشاء بِعُنْوَانِ العقدیه الَّا انْهَ فِی الْعُرْفِ لَا یَعُدْ قَیْداً بَلْ هُوَ مِنْ بَابِ تَعَدُّدِ المطوب وَ یَجْرِی عَلَیْهِ حُکْمُهُ …و انَّ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فِی قَصْدِهِ وَ السِّرِّ فِی حُکْمِهِمُ کَذَلِکَ هُوَ کَوْنِهِ کَذَلِکَ فِی أَغْرَاضِ نَوْعِ الْمُعَامِلِینَ وَ انَّ لَمْ یَکُنْ کَذَلِکَ فِی هَذَیْنِ المتعاقدین بَلْ فِی الحقیقه یَکُونُ کَذَلِکَ فِی حاقَ قَصَدَ هُمَا وَ بَاطِنِ قَلَّبَهُمَا وَ انَّ کَانَا غافِلِینَ عنه… نَعَمْ لَوْ عَلِمَ مَنْ قَصَدَ هُمَا القیدیه جِدّاً لَا تَعَدُّدِ الْمَطْلُوبُ بِحَیْثُ لَا یَکُونَانِ راضیین الامع الْوَصْفِ کَانَ الْبَیْعُ بَاطِلًا لانه رَاجَعَ الی التَّعْلِیقِ…» (یزدی، همان).
همان طور که مرحوم یزدی فرموده در نظر فقیهان امامیه، این بطلان برخلاف برداشت بعضی از استادان محترم به علت وجود اشتباه نیست بلکه از نظر ایشان این بطلان به علت تعلیق در عقد است.
مرحوم شیخ انصاری قولی از مقنعه و نهایه و همچنین از مجمع البرهان نقل می‎کند که به موجب آن، اگر مبیع برخلاف وصف درآید بیع باطل است، ولی تصریح می‎کند که این قول ضعیف است مگر آنکه وصف مورد نظر از اوصافی باشد که با فقدان آن مورد معامله با آن چه مورد قصد انشا بوده است. مغایرت پیدا کند (انصاری، ۱۴۱۹، ج۳). ‌بنابرین‏، به نظر می‎رسد که آن چه در ماده ۷۶۲ قانون مدنی آمده، منطبق بر نظر فقها و مربوط به جایی است که اشتباه در ذات مورد معامله باشد.