ماده۳- خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی

شرح: عنوان تخلف همچنان که از نامش پیدا‌ است خودداری بیمارستان‌ها از پذیرش و ارائه خدمات اولیه لازم به بیماران اورژانسی بوده که از مصادیق بارز ترک فعل می‌باشد. به عبارت دیگر عنصر مادی تخلف مذبور ترک فعل یا رفتار منفی است و صرف خودداری از پذیرش و ارائه خدمات اولیه اورژانسی برای تحقق آن کفایت می‌کند. نکته دیگر این است که تکلیف پذیرش و ارائه خدمات مذکور در این ماده صرفاً متوجه بیمارستان‌ها و مراکز درمانی مشابه مانند درمانگاه‌های اورژانس بوده، شامل مطب پزشکان نمی‌گردد. ‌بنابرین‏ اگر پزشکی در خارج از مراکز مصوف یا در مطب خود از پذیرش بیمار اورژانسی امتناع نموده، خدمات اولیه اورژانس را ارائه ننماید، اصولاً نمی‌توان او را به موجب این ماده تخلف تلقی نموده و مورد پیگرد قرار داده و مجازات نمود مع‌الوصف چنانچه رفتار پزشک در مطب خود مبنی بر عدم پذیرش بیمار در سایر قوانین دارای عنوان مجرمانه خاص باشد ‌بر اساس آن مقررات منعی برای اعمال مجازات نخواهد چراکه مطابق اصول حقوقی اثبات شیء نفی ماعدا نمی‌کند اما در خصوص مکلفین صدرالتوصیف نیز تکلیف مقرر منحصر به ارائه خدمات اولیه لازم و ضروری است و نمی‌توان یک بیمارستان یا یک درمانگاه را ‌به این علت مؤاخذه و یا تعقیب نمود که چرا تمام مراحل درمان را تا بهبودی کامل بیمار یا مصدوم ارائه نداد است.

غیر از موارد معنونه نکته دیگری که جلب توجه می‌کند مفاد آیین‌نامه مرکز اورژانس تهران وابسته به سازمان خدمات درمانی مصوب ۱۷/۳/۱۳۵۵ هیات وزیران است که ضمن احصاء وظایف اورژانس، سازمان تامین خدمات درمانی را مرجع صالح برای تعیین موارد و حدود خدمات اورژانس دانسته و طی ماده۳ مقرر داشته: کلیه بیمارستان‌ها و مراکز خدمات درمانی اعم از عمومی و خصوصی موظفند بیماران اورژانسی را پذیرفته و خدمات درمانی اورژانسی مورد نیاز را انجام دهند. به علاوه اینکه بیماران اورژانسی در آیین‌نامه فوق اعم از بیمه شده و غیر آن تلقی و برای بیمه نشده ها تکلیف بیشتری قائل شده است.

با توجه به مطالب مطروحه باید ‌به این سئوال جواب داد که آیا منظور قانون‌گذار از استعمال عنوان بیمارستان‌ها در ماده۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، دارویی و درمانی همانند مفاد ماده ۱۳ آیین‌نامه صدرالذکر اعم از بیمارستان‌ها و مراکز درمان عمومی و خصوصی بوده یا صرف بیمارستان‌ها اعم از دولتی و خصوصی را در بر می‌گیرد؟

به نظر می‌رسد ماده۳ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مبهم و مجمل بوده که آیین‌نامه فوق رفع ابهام کرده و بدین ترتیب شامل تمامی بیمارستان‌ها و مراکز درمانی اعم از خصوصی و دولتی می‌باشد چراکه تحدید قلمرو ماده ۳ برخلاف نظم عمومی بوده و موجب تجری متخلفین خواهد شد. نکته آخر اینکه تکلیف مذکور فقط برای پذیرش بیماران اورژانسی است. ‌بنابرین‏ بیماری که وضعی اورژانسی ندارد در قلمرو این ماده قرار نمی‌گیرد ضمناً در این ماده عنصر روانی مفروض بوده و نیازی به احراز قصد مجرمانه یا خطای جزایی نمی‌باشد.

ماده۴- ایجاد و یا ارائه خدمات مازاد بر احتیاج به منظور سودجویی و یا دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده از ناحیه وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی

شرح: از جمله تخلفاتی که از مصادیق جرم مقید بوده علاوه بر قصد فعل به وقوع یک نتیجه نیز نیاز دارد موضوع ماده فوق می‌باشد چراکه ارائه خدمات مازاد بر احتیاج باید به منظور سودجویی و یا کسب درآمد بیشتر باشد تا شق اول ماده محقق گردد. فلذا اگر پزشکی به دلیل ضرورت‌های پزشکی و یا به منظور جلوگیری از بازگشت بیماری یا گسترش آن در آینده اقدام به انجام عملی روی بیمار خود بنماید که ظاهراًً در مقطع زمانی انجام عمل مذکور ضرورت چندانی نداشته ولی برای صحت و سلامت بیمار در آینده مؤثر و مفید باشد نمی‌توان وی را به استناد این ماده تعقیب و مجازات نمود، برای اینکه برابر قاعده احسان«ما علی‌المحسنین من سبیل» نسبت به کسی که با قصد احسان به انجام کاری دست یازیده است مسئولیتی بار نمی‌شود.

از منطوق ماده۴ چنین برمی‌آید که برای مسئولیت قانونی متخلف، قانون‌گذار تقصیر را فرض کرده و در این صورت متهم می‌تواند خلاف آن را اثبات نماید. به عبارت دیگر صرف دریافت وجه بابت خدمات مازاد بر احتیاج موجب تحقق جرم و تبعاً مجرمیت مرتک تلقی شده مگر اینکه پزشک دریافت‌کننده وجه خلاف آن را ثابت نموده و عدم مسئولیت خود را به اثبات برساند.

آنچه که بیشتر از هر عنصر دیگری قابل بحث می‌باشد این است که ملاک تشخیص و تأیید ضرورت و احتیاج چیست و چه مرجعی صالح به تشخیص می‌باشد؟

مرجع اولیه همان خود پزشک معالج است که در اجرای تعهد خود مکلف است تا با بهره گرفتن از تجربیات عملی و تجارب علمی و ضرورت انجام عملی را احراز و نسبت به پیگیری از آن اقدام نماید مع‌الوصف در صورت بروز اختلاف اعضای کمیسیون ماده یازده قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مرجع صالح برای مانحن فیه می‌باشد. البته اگر برای احراز واقعیت دادگاه نیاز به نظریه کارشناسی داشته باشد می‌تواند با صدور قرار کارشناسی از متخصصین امر نیز استعلام نماید.

آخرین موردی که در خصوص شق اول ماده بایستی ذکر شود این است که این تخلف با بزه دریافت مبالغ مازاد برتعرفه متفاوت بوده،دارای عناوین مجرمانه مستقلی می‌باشند. برای اینکه در تخلف ماده۴ ممکن است مبالغ دریافتی از بیمار برابر ضوابط و مقررات حاکم بر قضیه بوده به اصطلاح عرضه خدمات بالاتر از نرخ تعرفه نبوده بلکه خدمات ارائه شده اصولاً زائد و غیرضروری باشد یعنی چنین خدماتی نبایستی از اساس برای بیمار ارائه می‌شده است. شق دوم ماده۴ مبنی بر دخل و تصرف در صورتحساب و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده علاوه بر داشتن عنوان بزه در تعزیرات حکومتی از مصادیق بارز تعدد معنوی بوده، مابقی مقررات قانون مجازات اسلامی جعل تلقی می‌گردد.

دخل و تصرف موصوف اعم است از اینکه توسط پزشک در مطب صورت پذیرد یا سایر کارکنان مؤسسه پزشکی و بیمارستان انجام داده باشد و در هر صورت صرف قلب حقیقت و دریافت اضافه از نرخ‌های اعلام شده برای تحقق این شق کافی می‌باشد. منتهی قلب حقیقت می‌تواند مصادیق متعددی داشته باشد مثلاً کارهای انجام نشده ‌در مورد بیمار در صورتحساب وی درج گردد.