۱-۱۴- تفاوت های تخلف اداری با جرم

بند۱: رابطه ی منطقی بین جرایم و تخلفات اداری ،عموم و خصوص من وجه است.مقایسه موارد احصا شده در ماده ۸ق.ر.ت اداری و عناوین جزایی مندرج در قانون مجازات اسلامی این رابطه را تأیید می‌کند مثلا اختلاس هم جرم است هم تخلف اداری،غیبب غیر موجه تخلف اداریست ولی جرم نیست.

بند۲: آنچه در حقوق جزا ضرورت مقابله با جرم را توجیه می‌کند ،دفاع از نظم عمومی است،حال آنکه سبب رسیدگی به تخلفات اداری،تخلف از نظم سازمان متبوعه کارمند است.

بند۳: به موجه اصل۳۶قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها ار طریق دادگاه صالح به رسیدگی جرایم عموم یعنی دادگستری صورت بگیرد.در صورتی که رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان،در صلاحیت هیئت های رسیدگی به تخلفاتاداری کارمندان است که این ها مطابق ماده ی۱ ق.ر.ت نمایندگان دولت در هریک در دستگاه های مشمول قانون هستند.

بند۴: قلمرو جرایم،کلیه ساکنان کشور را شامل می شود.در صورتی که تخلفات اداری تنها خاص کارمندان اداری است.

بند۵: مجازات پیش‌بینی شده در قوانین کیفری شدید است در حالی که مجازات های انضباطی خفیف بوده و تنها شامل حالات استخدام می شود به همین سبب آیین دادرسی جرایم،از تشریفات زیادی برخوردار است.

بند۶: قواعد و اصول معمول در حقوق جزا عینا ‌در مورد قواعد انضباطی و اداری اجرا می شود مثلا اصل قانونی بودن جرم در حقوق اداری وجود ندارد و هر عملی که خلاف شئون کارمند باشد قابل مجازات است و این اعمال از قبل قابل پیش‌بینی نیستند و نمی توان همه ی آن ها را تعیین و توصیف نمود.

بند۷: موضوع مقررات انضباطی مثل جرایم انضباطی نیست ‌بنابرین‏ ممکن است عملی در یک اداره تخلف به حساب آید ولی در اداره دیگر نه.

بند۸: اعتبار قضیه مختومه در مقررات انضباطی جاری نیست ‌بنابرین‏ کسی که از نظر اتهام اخذ رشوه در دادگاه تبرئه شده ممکن است به علت ارتکاب همان عمل در دادگاه انضباطی محکوم شود و چون ارتکاب جرم مستلزم احراز عناصر ‌و شرایطی است مثلا کسی که برای انجام عملی قرار گرفتن رشوه را گذاشته،از لحاظ انضباطی قابل مجازات است در صورتی که مرتکب جرم نشده است.

بند۹: احکام صادره برای تخلفات اداری از طرف دادگاه های اداری بر خلاف احکام قضائی در دیوان عدالت اداری قابل شکایت و منحصراً از لحاظ شکلی قابل رسیدگی است.

بند۱۰: اختلاف از جهت جنبه‌های عام و خاص آن ها پدیده جنایی برهم زننده نظم عمومی بوده و لذا محدوده حقوق جزا شامل کلیه کسانی که ساکن کشور هستند، می شود. لذا مدعی العمومی به نمایندگی از سوی جامعه ی مرتکبان جرایم را تحت پیگرد قرار می‌دهد. لیکن دادستان اداری و نظامی به نمایندگی از همان جمعیت ‌و کانون ونه به نمایندگی از جامعه تعقیب و تنبیه متخلف را تقاضا می‌کند.

بند۱۱: اختلاف از جهت مرجع رسیدگی:

مرجع رسیدگی در امور کیفری پدیده جنایی، دادگاه کیفری بوده که طبق قانون تشکیل یافته و اداره می‌شوند. لیکن مجازات های اداری در محل اداری تشکیل یافته و تابع قوانین خاص می‌باشند .

بند۱۲: اختلاف از جهت عنصر قانونی

در جرایم تعیینی به وسیله قانون گذارمعمولا عناصر مجرمانه دقیقا تعریف می‌گردد. در حالی که تعریف تخلفات انظباطی به صراحت و تنجیز پدیده جنایی وجود ندارد و این تعریف معمولا به بخش نامه سپرده شده است.

۱-۱۵- آثار ناشی از جرم اداری در جامعه

همان طور که عوامل به وجود آورنده جرم (فساد) در جامعه از گستره بالایی برخوردار است، آثار و نتایج ناشی از جرم (فساد) در جامعه نیز بسیار گسترده است.فساد همچون غده ای سرطانی است که آسیب های بسیاری بر جامعه وکشور وارد می آورد. صدمه زدن بر اعتماد مردم نسبت به حکومت ممانعت از ثبات سیاسی و اقتصادی و پیوستگی اجتماعی و ممانعت از توسعه اقتصادی کشور از طریق تخریب رقابت سالم در بازار از جمله این موارد هستند. علاوه بر آنچه اشاره شد می توان موارد زیر را به عنوان آثار ناشی از وجود جرم اداری در جامعه نام برد.

بند ۱: زائل کردن حکومت اداری مطلوب و دموکراسی

بند۲: تخریب مشروعیت و حاکمیت قانون

بند۳:کاهش احترام به قانون

بند۴: از بین رفتن شفافیت و حساب پس دهی

بند ۵: کاهش فرصت های سالم پیشرفت برای افراد، مؤسسات و سازمان ها

بند۶:افزایش هزینه زندگی مردم همچون افزایش قیمت ها

بند۷: کاهش بهره وری زیرا زمان و انرژی برای دست یابی به اهداف وقف ایجاد شکاف در سیستم می شود

بند۸:خنثی کردن ایجاد توسعه کشور.

بند ۹: زحمت بیهوده برای جلوگیری از شیوع فساد و شناسایی آن^[۳۲]۱(ذاکر صالحی ۱۳۹۰ ،۳۸)

۱-۱۶- پیشگیری و انواع آن

۱-۱۶-۱ قانون اساسی ایران و پیشگیری از جرم

بند ۴ اصل ۱۵۴ قانون اساسی منبع محوری حقوق جزا در کشور ماست چون وظیفه قوه قضائیه را کشف جرم ، تعقیب و … اعلام ‌کرده‌است اما بلافاصله پس از بند۴ خبرگان قانون اساسی اقدام مناسب برای پیشگیری از جرم و اصلاح مجرمین را در بند ۵ همان اصل به عنوان وظیفه دیگر پیش‌بینی کرده‌اند از سوی دیگر در دیباچه ی قانون اساسی در مبحث مربوط به قضا جلوگیری از انحرافات امت اسلامی اعلام شده است که یکی از این انحرافات می‌تواند جرم باشد. قانون اساسی ایران اصول حقوقی را که متضمن مسائل حقوقی است برای حقوق پیشگیری و نظام پیشگیری پیش‌بینی ‌کرده‌است لذا می‌توانیم بگوییم بند ۴ اصل ۱۵۶ مبنای حقوق جزا و بند ۵ اصل ۱۵۶ مبنای پیشگیری است. بند ۴ و۵ اصل ۱۵۶ به طور عام سیاست جنائی ما است بند ۴ به طور خاص به سیاست کیفری مربوط است لذا خبرگان قانون اساسی برای مبارزه جرم ،سرکوبی و پیشگیری را با هم مطرح کرده‌اند. بند ۴ حکایت از پیشگیری کیفری دارد و در واقع ناظر است به اجرای مجازات ها ،اجرای عدالت کیفری و پیشگیری از بزهکاری از طریق تهدید مجرمین به مجازات می‌باشد.