‌بنابرین‏ عنوان وجود غرر در این عقود مسامحه در تعبیر است. زیرا مبنای اولیه غرر را قانون مدنی اشاره داشته است.^[۲۴۷] در حقیقت آنچه اصل و مبناست مقابل علم اجمالی یعنی وجود عدم تفصیلی و فقدان جهل است پس ‌در مورد معامله باید جهل نباشد یعنی(وجود علم تفصیلی) .

 

و در تعریف مورد معامله آمده است : ^[۲۴۸] مورد معامله باید مال یا عملی باشد که هریک از طرفین تعهد به تسلیم یا ایفاء آن نموده اند.

 

‌بنابرین‏ ریسک را بایددر بستر مبنای پذیرفته شده حقوقی و فقهی بررسی نمود نه در بستر اجتماعی و الزامات بازار های مالی پس ریسکی در قانون مدنی پذیرفته شده است ریسک اقتصادی ناشی از عقد صحیح می‌باشد ، یعنی عقودی که مطابق اصول پذیرفته شده حقوقی، منعقد شده باشد و در حصول منفعت یا زیان تردید باشد زیرا استبعادی نیست که در قراردادی که صحیحاً (یعنی معلوم و معین) واقع شود و طرفین ریسک ناشی از سود و زیان آن را بپذیرند.

 

نتیجتاً ریسک از دو منظر مورد امعان نظر قرارداد :

 

۱-ریسک در ماهیت ارکان قرارداد

 

۲-ریسک امکان حصول سود و زیان ناشی از قرارداد

 

بدین ترتیب طرفین همان گونه که نمی توانند ریسک در ماهیت ارکان قرارداد را تحمل نمایند می‌توانند ریسک ناشی از اثر قرارداد را در چارچوب تعریف قانونی بپذیرند.

 

‌بنابرین‏ نمی توان اعطای ریسک معاملاتی را بر مبنای حاکمیت اراده و آزادی قراردادی بررسی نمود بلکه باید مبنای تفسیر اراده را قانون و اصول مسلم قرارداد برهمین مبنا همان گونه که برخی از حقوق ‌دانان اشاره داشته اند ^[۲۴۹]، اصل حاکمیت اراده به وسعتی که فردگرایان می گفتنددر حقوق ما مورد قبول قرار نگرفته است و قانون‌گذار امکان بازرسی در انعقاد و آثار قرارداد را برای خودمحفوظ نگه داشته است. همان گونه که در ماده ۲۸۸ ق.م آمده است :«مفاد سند در صورتی ‌معتبر است که مخالف قوانین نباشد.» و همچنین موانع آزادی قراردادی به قانون منحصر نمی شود و همه مصالح و ارزش های اجتماعی نیز که در قانون نیامده نیز ممکن است مانع نفوذ عقد باشد.

 

نتیجتاً : اینکه ریسک های موجود در قرارداد را باید بر دو عنوان مورد ارزیابی قرار داد.

 

۱-ریسک معاملاتی : ریسکی است که متعاقدین قرارداد در ماهیت ارکان عقدمتحمل می‌شوند یا آن را بر عهده طرف دیگر می نهند که افاده جهل از آن ثابت خواهد بود و این همان جهلی است که قانون از نهی نموده است که نتیجه این ریسک ایجاد ماهیت ظنی در عقد است.

 

۲-ریسک اقتصادی: ریسکی است که متعاقدین قرارداد در اثر ایجاد صحیح ارکان عقد به اقتضای جهت معامله ممکن است متحمل گردند، که اصولاً روند معمول بازار یا نوسانات موجود در بازار در شدت و ضعف این ریسک دخیل می‌باشد در این نوع ریسک ایجاد ماهیت ارکان عقد قطعی و نتیجه (سود –زیان) ظنی باشد. حال محل مناقشه این است که در قرارداد اختیار معامله، قیمت اختیار در برابر حق اعمال اختیار مبادله می گرددبراساس یک اراده مطلق در اعمال حق یعنی اینکه از زمان انعقاد قراردادتا زمان سررسیدصاحب اختیار بتواند هر موقع حق خویش را اعمال کند و آنچه مورد ریسک قرار گرفته است بعض معامله است نه قسمتی از اثر وضعی قرارداد حال مناقشه نیز در همین قسمت ازقرارداد اختیار معامله است زیرا نکته متبادر به ذهن این است که این شرط مجهول اعمال اختیارجزیی از ارکان عقد می‌باشد که تلقین عنوان غرر را در تقویت می کند.

 

از سوی دیگر بعد از آنکه به مبنای پذیرش ریسک و بررسی مناقشات ان پرداختیم لازم است در باب قیاس صورت گرفته بین اختیار معامله آمریکایی با بیع خیاری نیزنکاتی را مورد توجه قراردهیم.اشاره شده است که بین اختیار معامله آمریکایی از نظر دقیق نبودن زمان اعمال اختیار با بیع خیاری شباهت کامل وجود دارد. با این تفاوت که اعمال اختیار در بیع خیاری برای انحلال عقد است ، در حالی که اعمال خیار در اختیار معامله آمریکایی برای انعقاد قرارداد می‌باشد.در فقه در باب خیار شرط آمده است : خیار شرط عبارت است از تسلط دارنده و حق خیار بر فسخ عقد به سبب شرط کردن خیار برای خود در عقد.^[۲۵۰]همچنین شرط کردن خیار یعنی اختیار فسخ یا امضای معامله در عقد موجب ثبوت حق خیار برای کسی می شود که این حق برای او قرار داده شده است.^[۲۵۱]

 

در باب شرایط خیار شرط فقها معتقدند که خیار شرط به لحاظ زمان ، حد معینی ندارد بلکه هر مدت از زمان کوتاه باشد یا طولانی جایز است در عقد شرط شود و نیز جایز است آغاز زمان تعیین شده متصل به عقد باشد یا منفصل از آن ، اما باید معین باشد به گونه ای که احتمال کاهش یا افزایش آن نرود وگرنه هم شرط باطل است هم عقد اما مشهور قدما شرط کردن خیار بدون ذکر مدت را صحیح و مدت خیار را در این صورت تا سه روز داشته اند.^[۲۵۲]

 

قانون مدنی در ماده ۳۹۹ مقرر می‌دارد : در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا فروشنده یا هر دو یا شخص ثالث اختیار فسخ معامله باشد.

 

ماده ۴۰۱ ق.م مقرر می‌دارد : اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد هم شرط خیار و هم عقد باطل است.

 

اما بین اختیار معامله آمریکایی و خیار شرط تفاوت وجود دارد. زیرا خیار شرط در ۲ صورت مفروض است : ۱- منفصل از عقد ۲- متصل به عقد

 

در هر دو صورت یک زمان مشخص از اراده طرفین متعین است و تفاهم عرف این مدت را درک و آن تصدیق می کند و شرایط ماده ۴۰۱ ق.م نیز در آن لحاظ شده است. اما در اختیار معامله آمریکایی از زمان انعقاد تا زمان سررسید به جای تعیین یک زمان مشخص از لفظ هر زمانی استفاده می ‌شود اما واژه هر زمانی در مقابل یک زمان مشخص است و این امر منهی قانون‌گذار است ، همان گونه که در ماده ۴۰۱ ق.م به آن اشاره شده است. ‌بنابرین‏ لفظ هر زمانی خود افاده جهل به زمان مشخص را اعتبار ‌کرده‌است یعنی اراده مطلق دارنده اختیار که در بیع خیاری حقیقتاً این اراده مطلق وجود ندارد.

 

1. 1. – الجوهری، ابونصر، الصحاح اللغه و صحاح العربیه، ج ۲، ص ۷۶۸٫ ↑

 

1. 1. -ابن اثیر، ابوالسعادت، النهایه فی غریب الحدیث و الاثر، ج ۳، ص ۳۵۵٫ ( و فیه انه نهی عن بیع الغرر هو ماکان ظاهر یغرالمشتری و هو باطن مجهول ). ↑

 

1. 1. – نراقی، ملا احمد، عوائد الایام، ج ۱، ص ۳۰٫ ↑

 

1. 1. – الاملی، محمد تقی، المکاسب و البیع، تقریر المیرزانائینی، ج ۲، ص ۴۶۸ ↑

 

1. 1. – سوره نساء،: آیه ۲۳٫ (یا ایها الذین آمنو لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارﮤ ممن تراض منکم). ↑

 

 

علاوه بر تعاریف فوق باید یادآور شد که حدنگاری یا همان کاداستر از یک سو مفهوم فنی دارد و از سوی دیگر مفهوم حقوقی. مفهوم حقوقی نیز از تعاریف محدود یا وسیع برخوردار است که در ذیل به آن ها پرداخته می‌شود.

 

۱٫ مفهوم فنی

 

منظور از مفهوم فنی نقشه کاداستر، در نظر گرفتن اطلاعات زمینی و جغرافیایی نقشه کاداستر می‌باشد. با این رویکرد نقشه کاداستر عبارت از اطلاعات هندسی و توصیفی ملک از قبیل موقعیت جغرافیایی ملک (جی پی اس)، حدود اربعه و حدود هندسی آن در مقیاس بزرگ نقشه ای، اعم از دیجیتال و تحریری، می‌باشد. ارائه مقیاس بزرگ از اطلاعات جغرافیایی و اطلاعات سرزمینی ضمن تضمین صحت و سرعت استفاده از نقشه‌های کاداستری باعث فراهم آوردن امکان بهره برداری‌های حقوقی (ازقبیل اخذ مالیات از اراضی و املاک)، اقتصادی و سیاسی را به وجود خواهد آورد. اطلاعات هندسی از یک فرایند نقشه‌ای و مکانی (جغرافیایی) با کمک علوم زمینی و علوم نقشه برداری بهره می‌برد که عملیات آن در ماده ۱۳ آیین نامه اجرایی ماده ۱۵۶ قانون ثبت چنین تشریح شده بود^[۷]:

 

“عملیات کاداستر به طور خلاصه شامل عکسبرداری هوایی، تبدیل رقومی عکس‌ها و عملیات زمینی نقشه برداری و ویرایش و تکمیل زمینی، اضافه کردن اطلاعات زمینی، ترسیم نقشه، کنترل نهایی و راه اندازی سیستم بانک اطلاعات سرزمین است. “

 

اطلاعات توصیفی دارایی‌های غیر منقول نیز شامل مشخصات ملک، اطلاعات ملک، اطلاعات مالک، اطلاعات تحدید حدود، اطلاعات انتقالات و اطلاعات سند مالکیت می‌شود.^[۸]

 

لازم به ذکر است که به دلیل غلبه رقومی (دیجیتالی) بودن ترسیم نقشه‌های کاداستری علاوه بر مشخصه‌ های هندسی، جغرافیایی و مکانی ملک، اطلاعات توصیفی ملک نیز، به صورت بهنگام و آنلاین، و توسط عملیات کامپیوتری به آن اضافه می‌شود. (مطابق ماده ۵، ۶ و۷ قانون جامع کاداستر مصوب ۱۳۹۳) ‌بنابرین‏ وجه ممیزه این نوع نقشه‌های ملکی در قیاس با نقشه‌های سنتی و مشابه، دیجیتالی بودن و مقیاس بزرگ آن می‌باشد که باعث اعتماد به اطلاعات هندسی و توصیفی نقشه و سرعت انتقال اطلاعات است.

 

۲٫ مفهوم حقوقی

 

همان گونه که بیان شد کاداستر یا حدنگار به لحاظ حقوقی عبارت از سیستمی که اطلاعات فنی و حقوقی دارایی‌های غیر منقول در آن نگهداری و مدیریت می‌شود. این نوع سیستم ملاک عمل تمامی نهادها و سازمان‌های قضایی و ثبتی می‌باشد.

 

از نقطه نظر حقوقی کاداستر به دنبال ‌پاسخ‌گویی‌ به چهار سئوال اساسی راجع به اموال غیر منقول است. این سئوال‌ها عبارتند از:

 

چه کسی؟ اشاره به مالک یا قائم مقام او داشته و به شناسایی قانونی آن ها توجه دارد.

 

چگونه؟ اشاره به شیوه انتقالات ملک و اسباب آن دارد.

 

کجا؟ اشاره به موقعیت جغرافیایی و حدود اربعه آن از طریق شماره های اصلی و فرعی ثبتی دارد.

 

چه مقدار؟ اشاره به کمیت و اندازه املاک دارد.

 

مفهوم حقوقی به لحاظ گستره تعریف “حدنگاری” به مفهوم مضیق و موسع تقسیم می‌شود:

 

۱ـ۲٫ مفهوم محدود کاداستر

 

مفهوم محدود کاداستر منصرف به “کاداستر ملکی” است که آن را از سایر اموال کاداستر ازقبیل کاداستر مالی، کاداستر سیاسی، کاداستر زراعی، کاداستر صنعتی، و… متمایز می‌کند، این مفهوم از نقشه کاداستر در ماده یک آیین نامه مورد تصریح قرار گرفته است.

 

در تعریف ماده یک آیین نامه تکیه بر “املاک” به عنوان یکی از دارایی‌های غیر منقول می‌باشد اگرچه که در ادامه تعریف به برخی از آثار پیشگیرانه نقشه کاداستر در عرصه قضا نیز اشاره شده است. لذا مشاهده می‌شود که سایر تقسیمات نقشه کاداستر از قبیل کاداستر ارضی، کاداستر جنگلها، و… مورد توجه مقنن نبوده است، لکن این اشکال در قانون جامع کاداستر مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۹۳ مرتفع گردیده است چنان که ماده ۳ قانون مذکور مقرر می‌دارد: “سازمان مکلف است ظرف مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون حدنگاری را به نحوی به انجام برساند که موقعیت و حدود کلیه املاک و اراضی داخل محدوده مرزهای جغرافیایی کشور اعم از دولتی و غیردولتی و همچنین موقعیت و حدود کلیه کوه ها، مراتع، جنگلها، دریاها، دریاچه ها، تالاب ها، اراضی مستحدث ساحلی، مسیل‌های دایر و متروکه و جزایر کشور، مشخص و تثبیت شود و امکان بهره برداری از نقشه‌ها و سایر اطلاعات توصیفی و ثبتی کلیه املاک و اراضی کشور، به صورت نقشه و اسناد مالکیت حدنگار در نظام جامع میسر گردد، به گونه‌ای که هیچ نقطه‌ای از کشور بدون نقشه و اسناد مالکیت حدنگار نباشد. “

 

۲ـ۲٫ مفهوم گسترده (موسع) کاداستر

 

نقشه کاداستر در مفهوم گسترده به معنای کاداستر چند منظوره می‌باشد که کلیه دارائیهای غیر منقول یک کشور را در بر می‌گیرد. در این مفهوم تمامی نقاط یک کشور از سند مالکیت دیجیتال و نوین برخوردار می‌باشد و در واقع سیستم جامع اطلاعات زمین به وجود می‌آید. سیستم اخیر از طریق ارائه داده های فیزیکی، فضایی، ثبتی و حقوقی، باعث توانمند سازی مکانی شده و عامل بهبود مدیریت زمین می‌شود. مدیریت زمین یا زمین داری نیز با توسل بر اطلاعات پایه ای، بستر مناسبی را برای تصمیم گیری مدیریتی، اقتصادی و عمرانی به وجود آورده و باعث آمایش سرزمینی می‌گردد.

 

در مفهوم گسترده از کاداستر تمامی اراضی، املاک، جنگل ها، مراتع، جاده ها، صنایع و… کدگذاری شده و اطلاعات فنی و خوبی هریک از آن ها از طریق سامانه الکترونیکی و پایگاه داده های مکانی هرآن به روز و به هنگام می‌شود.^[۹] به عبارت دقیقتر هدف از کاداستر ملی شناسنامه دار نمودن دارایی‌های غیر منقول و هویت بخشی به آن ها هست تا از این طریق نه تنها امکان مدیریت کلان مکانی فراهم گردد، بلکه از امکان سودجویی، رانت خواری و… نیز جلوگیری می‌شود.

 

ب) مفاهیم مشابه و مرتبط با کاداستر

 

از آنجایی که حقوق کاداستر از جمله زیر شاخه‌های حقوق ثبت بوده و موضوعی فرا رشته‌ای با جمع داده های مربوط به علوم زمینی و منابع طبیعی، علوم جغرافیا و زیست محیطی و نهایتاً علم حقوق دارد، لذا بجاست تا برخی از مفاهیم مشابه و یا مرتبط با موضوع، به اختصار احصاء و توشیح گردند.

 

۱٫ مفاهیم مشابه (زیرمجموعه)

 

مقصود از مفاهیم مشابه کلیه مفاهیم داخل در تعریف حقوقی کاداستر و نقشه کاداستر است. این مفاهیم مشتمل بر مفهوم “لایه‌های کاداستر”، “عملیات کاداستر” و “نقشه” است. در زیر به تبیین مفاهیم اخیر پرداخته خواهد شد.

 

۱ـ۱٫ نقشه

 

“نقشه عبارت است از تصویری اورتوگونال (اشعه تصویر موازی و قائم از منطقه ای) از زمین که به اندازه معینی کوچک شده (مقیاس) و بر یک سطح افقی نشان داده می‌شود”^[۱۰] ‌بنابرین‏ تعریف کاشف به عمل می‌آید که در نقشه علاوه بر انعکاس مختصات زمین ـ به لحاظ موقع و موضع ـ صفات غیر هندسی آن نیز (بنابه ماهیت و هدف از تهیه نقشه) قید می‌گردد.

 

ملاحظه می‌گردد که سیر تحول عینیت نقشه از مرحله آنالوگ سنتی (نقشه‌های کاغذی) تا نقشه‌های دیجیتالی، که مزیت چند لایه‌ای و چند بعدی را در آن ها فراهم آورده است، قابل استناد است. نقشه کاداستر از نوع نقشه‌های غالبا دیجیتالی با مقیاس بزرگ می‌باشد، چه اینکه نقشه‌ها از نقطه نظر اندازه به سه قسم “مقیاس کوچک”، “مقیاس متوسط” و “مقیاس بزرگ” تقسیم می‌شوند و نقشه کاداستر از نوع اخیر می‌باشد.

 

۵=۱=فرضیه های تحقیق:

 

۱- طرحواره های درمانی بر کاهش تعارضات زناشویی دانشجویان متاهل مؤثر است.

 

۲- طرحواره های درمانی بر افزایش سلامت روان دانشجویان متاهل مؤثر است.

 

۶-۱-متغیر های پژوهش

 

متغیر مستقل:

 

درپژوهش حاضر طرحواره درمانی به عنوان متغیر مستقل در نظر گر فته شده است.

 

متغیر وابسته:

 

درپژوهش حاضر تعارض زناشویی و سلامت روان به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.

 

۷-۱-تعاریف واژه ها و اصطلاحات تحقیق

 

۱-۷-۱-تعاریف نظری

 

تعارض زناشویی

 

وینچ^[۱۷]( ۲۰۱۰) تعارض زناشویی را عدم انطباق بین وضعیتی که وجود دارد و وضعیتی که مورد انتظار زوجین است تعریف می‌کند.

 

تعارض زناشویی به گسست و چالش های رابطه زناشویی بین زوجین که بعد از گذشت مدتی از زندگی مشترک به دلیل وجود اختلافات رخ می کند( ساروخانی،۱۳۸۲).

 

تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری، اختلاف در خواسته­ ها، طرحواره­ های رفتاری و رفتار غیر مسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج می توان تعریف نمود (فرحبخش، ۱۳۸۳).

 

سلامت روان:

 

سازمان بهداشت جهانی (۲۰۰۵)، سلامت روان را چنین تعریف ‌کرده‌است: سلامت روان یعنی احساس رضایت و بهبودی و تطبیق کافی اجتماعی با موازین مورد قبول هر جامعه، به عبارت دیگر منظور از سلامت روان یعنی توانایی کامل برای ایفای نقش‌های فردی، خانوادگی و اجتماعی.

 

لیپوسکی^[۱۸] (۱۹۸۰) اظهار می‌دارد:سلامت روان عبارت است از داشتن سلامت ذهنی، رضایت خاطر، توانایی سازش با دیگران و عدم هر گونه بیماری جسمی که منشاء عصبی داشته باشد (گاجل و دیگران، به نقل از خویی‌نژاد، ۱۳۸۷).

 

طرحواره درمانی:

 

درمانی است ابتکاری و تلفیقی که توسط یانگ و همکارانش پایه گذاری شده است او در این درمان کوشیده است تا با به کارگیری مبانی و راهبردهای روش های درمان شناختی – رفتاری (CBT) و مؤلفه‌ هایی از سایر نظریه ها مثل دلبستگی، روابط شیء ای، ساختار گرایی و روان تحلیلگری و تلفیق یکپارچه و منسجم آن ها با یکدیگر یک مدل درمانی جدید را برای درمان اختلالات دیرپایی مثل اختلالات شخصیت و اختلالات مزمن محور یک ارائه دهد( حمیدپور،۱۳۸۶).

 

۲-۷-۱-تعریف عملیاتی

 

تعارض زناشویی

 

منظور نمره ای است که آزمودنی از آزمون تعارض زناشویی (ثنایی و همکاران،۱۳۷۹) به دست می آورد.

 

سلامت روان:

 

منظور از سلامت روان در این پژوهش نمرات آزمودنی‌است که در پرسشنامه سلامت (GHQ-28) گلدبرگ (گلدبرگ و میلر، ۱۹۷۹) کسب کرده‌ است.

 

طرحواره درمانی:

 

منظور اموزش هایی است که در طول هشت جلسه نیم ساعته در اختیار ازمودنی قرا می‌گیرد.

 

فصل دوم

 

ادبیات ‌و پیشینه پژوهش

 

۱-۲- مقدمه

 

در این فصل ابتدا به بررسی مبانی نظری سلامت روان و تعارض زناشویی پرداخته می شود سپس پیرامون مبانی نظری طرحواره درمانی صحبت به میان می‌آید و در پایان فصل به تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع پرداخته می شود.

 

۲-۲-مبانی نظری

 

۱-۲-۲- تعارض زناشویی

 

در دهه حاضر مطالعات علمی پیرامون تعارض زناشویی توجه زیادی را به خود جلب ‌کرده‌است. در مقایسه با یافته های علمی دهه های گذشته در این دهه حجم زیادی ‌از مطالعات به جنبه‌های مختلف تعارض زناشویی اختصاص داشته است. درک کیفیت و ارزش ازدواج وسیله ای برای درک اثرات ان بر روی تمام فرایندهای داخلی و خارج خانواده است. دلایل معقول و منطقی مطالعه برروی جزییات تعارض زناشویی، درک محدودیت ان در عدم سلامت خانواده و اشخاص ،اهمیت ان برای جامعه در حالی که ازدواج های موفق شکل می‌گیرد، دست کشیدن از جرم و نیاز به گسترش مداخلات تجربی برای زوجین به منظور جلوگیری یا کم کردن فشارهای زناشویی و طلاق است (برادبری و دیگران^[۱۹]، ۲۰۰۷،به نقل از نظری، ۱۳۸۷).

 

رابطه زناشویی و زندگی مشترک مانند هر رابطه دیگری دارای جنبه‌های مثبت و منفی است.صمیمیت و مشارکت از جنبه‌های مثبت آن و ناسازگاری و عدم رضایت از جنبه‌های منفی آن به حساب می اید (فینچام۲۰۱۱^[۲۰]).

 

از نگاه ترمن^[۲۱](۲۰۰۷،به نقل از شیخی،۱۳۸۸) عدم ثبات و استواری عواطف در زندگی زناشویی موجب ناخرسندی و تعارض می‌گردد که تاثیرات سوء آن بر کودکان غیر قابل انکار خواهد بود . هنگامی که دو نفر به عنوان زن و شوهر با یکدیگر زندگی می‌کنند تعارض به وجود خواهد آمد. در تعامل‌های بسیار طبیعی زن و شوهر، مواقعی هست که اختلاف‌هایی به وجود می‌آید و یا نیازها برآورده نمی‌شوند، در نتیجه، هر دو شریک نسبت به هم احساس خشم، ناکامی و نارضایتی می‌کنند. ‌بنابرین‏ اگر تعارض به وجود می‌آید، زن و شوهر باید برای آن آماده شوند. این آمادگی باید نه تنها بر حسب توانایی برقراری ارتباط مؤثر باشد بلکه با توجه به انجام راهبرد حل مسئله به شیوه نظامدار که ساختار و نظمی برای جلسات حل تعارض فراهم می‌آورد، به وجود آید.

 

مهمترین عامل و شاخص تعیین کننده کیفیت ازدواج نوع رابطه بین زن و شوهر است و یکی از عوامل مهم در هر رابطه زناشویی رضایت خاطری است که زن و شوهر از ان احساس می‌کنند (همان منبع).

 

رابطه زناشویی رضایت بخش تاثیر زیادی بر سلامت روانی و رشد شخصی زوجین و فرزندان انان دارد. میزان رضایت خاطر از رابطه زناشویی روی ارسال و دریافت پیام تاثیر می‌گذارد. شوهری که از ازدواج خود ناراضی است به حوادث منفی زندگی توجه می‌کند و از پیام همسرش برداشت منفی می کند در حالی که شوهر راضی برداشت هایی مثبت دارد.

 

وقتی زوجین به طور پیوسته دچار مشکل می­ شوند ‌می‌توان آن­ها را در چند علّت ردیابی کرد. تعارض زمانی به وجود می ­آید که زوجین به دلیل همکاری و تصمیمات مشترکی که می ­گیرند درجات مختلفی از استقلال و همبستگی را نشان می­ دهند که این تفاوت­ ها را می ­توان روی یک پیوستار از تعارض خفیف تا تعارض کامل طبقه­ بندی کرد (لانگ^[۲۲]، ۲۰۰۸). از نظر گلاسر^[۲۳] (۲۰۰۰، به نقل از قربانی، ۱۳۸۴)تعارض زناشویی ناشی از ناهماهنگی زن و شوهر در نوع نیازها و روش ارضای آن، خودمحوری، اختلاف در خواسته­ ها، طرحواره­ های رفتاری و رفتار غیر مسئولانه نسبت به ارتباط زناشویی و ازدواج است (گلاسر،۲۰۰۰؛ فرحبخش، ۱۳۸۳). یکی دیگر از این عوامل مهم، مبهم و نارسا بودن ارتباطات به صورت غیر مستقیم است. در خانواده­ های آشفته اصولاً ارتباطات غیر کلامی به شکل کاملاً منفی احساس و ابراز می ­شود (موسوی ، ۱۳۸۹). همچنین از مهمترین مسائلی که زوجین با آن دست به گریبان هستند عدم آشنایی کافی از همدیگر است که بلافاصله بعد از زندگی مشترک بروز پیدا می­ کند (بریچلر^[۲۴]، ۲۰۱۱).

 

تعاریف متعدد برای واژه تعارض زناشویی ارائه شده است.درمانگران سیستمی تعارض زناشویی را تنازع بر سر تصاحب پایگاه‏ها و منابع قدرت و حذف امتیازات دیگری می‏ دانند (براتی، ۱۳۸۵)

 

از نظر وایل^[۲۵](۲۰۰۷)کنش و واکنش دو فرد که قادر نیستند منظور خود را تفهیم نمایند، تعارض یا تنازع نامیده می‏ شود.

 

کلینیکه^[۲۶] (۲۰۰۳، نقل از والی‏پور۱۳۸۹) معتقد است اختلاف در روابط نزدیک وقتی به وجود می ‏آید که نزدیکان کارهایی انجام دهند که ما دوست نداریم یا از انجام کارهایی امتناع ورزند که دوست داریم.

 

اگر در بند نهم اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه درتمام زمینه‌های مادی و معنوی در شمار وظایف دولت اسلامی قرار داده شده است، نهادهای حکومتی موظف هستند که امکان دسترسی آزاد به اطلاعات را برای همه‌ آحاد و شهروندان فراهم کند و این تعهدی است که نهاد حاکمیت و ایادی آن بدان ملزم گردیند. ^[۱۲۶]

 

ماهیت این تعهد بنابر نظریه انتخاب ولی فقیه که در آن بیعت، عقدی بین حاکم و ملت محسوب می‌شود، شرط ضمن عقد است؛ یعنی ولی منتخب ملت که بقیه نهادها و ارگان‌های اجتماعی از او نشأت می‌گیرد. در ضمن عقد بیعت، ملتزم به عمل به قانون اساسی می‌شود. حتی بنابر نظریه انتصاب که برپایه‌ی آن، بیعت عقد بین امت و امام نیست که موجب مشروعیت حکومت او گردد عقدی که نهاد حاکمیت به رغم نصب الهی، ‌با ورود در انتخابات و تدوین قانون با ملت منعقد می‌کند باید مورد توجه قرار گیرد و عمل به شرطی که در ضمن آن صورت گرفته، یعنی عمل به قانون اساسی، به حکم ادله‌ شرعی واجب و ضروری است. آن چه گفته فوق را به اثبات می‌رساند این است که آیه (اوفوا بالعقود)پایبندی به قراردادها را ضروری می‌شمارد و معنای پایبندی به عقد چیزی جز مرتب ساختن آثار و مقتضیات عقد نیست.

 

در این باره اشکالی گرفته‌اند و آن این است، (اوفوا بالعقود)تنها بر لزوم عقد دلالت می‌کند، اما مشروعیت عقد را نمی‌توان از آن نتیجه گرفت. به بیان دیگر این آیه پایبندی به عقودی را که مشروعیت آن‌ ها از خارج ثابت است، مدلل می‌سازد. ‌بنابرین‏ وجوب وفا به عقد مورد بحث که اصل مشروعیت آن نیازمند دلیل است، چگونه می‌تواند با استناد به آیه (اوفوا بالعقود)ثابت گردد. البته اگر موضوع این آیه یک عقد (واحد)بود. از این حکم (به لزوم)مشروعیت خود به خود، استفاده می‌شد، ‌اما چون موضوع«عقود» به نحو عام است استفاده از آن ممکن نیست. ^[۱۲۷]

 

اما در پاسخ باید گفت، اولاً اگر شمول دلیل متوقف بر اثبات مشروعیت عقد از خارج باشد، ‌این دلیل منحصر به عقودی خواهد گردید که در زمان شارع متعارف و معمول بوده و مورد تأیید شارع قرار گرفته است، که البته این با جاودانگی اسلام منافات خواهد داشت، چراکه پیشرفت جوامع و توسعه و تکامل ارتباطات موجب پدید آمدن نیازهای جدید می‌شود که محتاج قالب‌ها و عقود جدیدی است، از این عقود و قالب‌ها در زمان شارع، اثر نبوده است و طبق تحلیل فوق همه از تحت دلیل خارج خواهند بود. ^[۱۲۸]

 

شاید علامه حلی نیز که در کتاب تذکره در استدلال بر مشروعیت عقد مضاربه، ‌به وجود احتیاج متمسک گردیده و گفته است:«لان الحاجه ماسه الیها» ^[۱۲۹] نظر به همین نکته داشته که اگر عقدی مورد نیاز عمومی بود و دلیلی بر منعش وجود نداشت، مشروعیت آن نیازمند به دلیل خاص نیست. ثانیاًً، ‌حکم به لزوم همه‌ عقود به نحو عام ملازم با آن است که تمام عقود مشروع باشند، مگر عقدی که به دلیل خاص خارج شده است، زیراحکم به لزوم همه‌ عقدهاباعدم مشروعیت همه نمی‌سازد، بلکه لازمه‌ی آن مشروعیت تمام عقود می‌باشد و این که حکم به لزوم متفرع بر مشروعیت است، موجب تضییق در ناحیه موضوع به گونه‌ای که (اوفوا بالعقود)به معنای وفا به عقدهای مشروع باشد نیست. همان طور که اگر موضوع دلیل، یک عقد بود مشروعیت مسلم فرض می‌گردید. ^[۱۳۰]

 

سوم؛ اشتمال قوانین و تعهدات مربوط به آزادی اطلاعات بر مساوات و عدالت: برای اثبات این بخش می‌توان به دو پشتوانه تمسک کرد:

 

الف)ارتکاز عقلا ب)قوانین و تعهدات عام اجتماعی

 

ارتکاز عقلا: از جمله‌ حقوق عامه (حقوق ملت)که عقلا به حسب فطرت خویش آن را ثابت می‌دانند، اصل تساوی است به معنای برابر بودن تمام افراد ملت از لحاظ حقوق و وظایف. و از جمله‌ شئون تساوی آحاد ملت، تساوی در برخورداری از فرصت‌هاست، و اطلاعات، فرصت‌هایی شمرده می‌شود که در اختیار مخاطبان قرار می‌گیرد.

 

ب)قوانین عام: صرف نظر از مقرراتی مثل اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر که مواد آن جز در موارد مخالفت با شرع، مصداق ما تسالم علیه العقلاء به شمار می‌رود و مرجعیت می‌یابد، قوانین داخلی، قانون اساسی و قانون مطبوعات به ضرورت ایجاد زمینه برای برخورداری عادلانه از اخبار و اطلاعات تأکید ‌کرده‌است. ^۴

 

از منظر آموزه‌های اسلامی، حکومت، امانتی در درست متصدیان به شمار می‌رود. لذا مشاهده می‌شود که حضرت علی (ع)در نامه‌ای به حاکم«آذربایجان» به وی خاطرنشان می‌شوند که«إن عملک لیس لک بطعمه و لکنه فی عنقک أمانه». ^[۱۳۱] امانی بودن حکومت از دو جنبه می‌باشد: ^[۱۳۲] نخست آن که امانتی الهی است که به لحاظ آن که حاکم اسلامی، خلیفه‌ی خداوند متعال و پیامبر و جانشینان معصوم او محسوب می‌شود، وارث و امانتدار این امانت می‌باشد و دوم این که حکومت بر مردم از حیث تحویل، ودیعه و امانی از سوی ایشان محسوب می‌شود؛ چنان که از حضرت علی (ع)نقل شده که به کارگزاران خویش فرموده اند:«فانّکم خزّان الرّعیّه و وکلاء الامّه و سفراء الائمه و لاتحشموا احداً عن حاجته و لاتحبسوه عن طلبته» ^[۱۳۳]

 

از این رو، برخی از فقهای عظام، امانی بودن حکومت در اسلام را از ضروریات دین دانسته اند. مرحوم نائینی در این خصوص می‌گوید:«رجوع حقیقت سلطنت اسلامیّه، بلکه در جمیع شرایع و ادیان، به باب امانت و ولایت احد مشترکین در حقوق مشترکه‌ی نوعیه، بدون هیچ مزیت برای شخص از اظهر ضروریات دین اسلام و بلکه تمام شرایع و ادیان است». ^[۱۳۴]

 

‌بنابرین‏ می‌توان گفت، حکومت امانتی است که نزد مجریان می‌باشد. در نتیجه اطلاعاتی هم که حکومت در راستای عهده داری این امانت، تحصیل می‌کند در عداد همان امانت، قلمداد می‌گردد و در صورت مطالبه‌ی صاحب امانت باید آن را در راستای مسئولیت خویش در اختیار متقاضی بگذارد.

 

۲-۴-۸-۲- نقد و بررسی ادله:

 

در این بخش به ارزیابی دلایل مورد استناد جهت اثبات حق بر اطلاعات می‌پردازیم.

 

۲-۴-۸-۲-۱-نقد استناد به سیره و روایات معصومین (ع)

 

‌در مورد استظهار از سیره، ممکن است این اشکال به ذهن متبادر شود که معصومین (ع)به اطلاع رسانی در خصوص برخی موضوعات پرداخته‌اند. لذا دلالت بر آن ندارد که بتوان حکم آن را به سایر مصادیق نیز تسری داد؛ خصوصاًً که در برخی موارد از افشای اطلاعات نهی شده است. این اشکال، قابل دفع است؛ زیرا علی رغم موافقت ما با این مسأله که با استناد به سیره، امکان تعدی از موارد منصوص به سایر مصادیق وجود ندارد، ولی با دقت در مواردی که خود معصومین، مردم را به کسب آگاهی از مسائل، ترغیب می‌نمودند تعمیم حکم به سایر موارد، توجیه­پذیر است و مواردی که از افشای اطلاعات ممانعت شده، جزء استثنائاتی بوده که با دلیل خاص از شمول اطلاقت خارج می‌گردد و به اصل تعمیم این حکم خدشه ایی وارد نمی‌سازد. اما واقعیت آن است که استدلال به سیره، تنها می‌تواند مثبتِ جو از دسترسی مردم به اطلاعات باشد و به هیچ وجه، بر تکلیف کارگزاران حکومتی به ارائه‌ اطلاعات به شهروندان دلالتی ندارد. ^[۱۳۵]

 

۲-۴-۸-۲-۲- نقدحق مشورت در اداره امور کشور

 

درست است که قانون‌گذار با پیش‌بینی این موضوع که متصدی در قبال مخارج نگهداری و همچنین هر عیب و نقص مسئول نیست ، اما همچنان وی را مسئول نگهداری کالا کرده و این در حالی است که وی تخطی از وظایف خود نکرده است ، به همین منظور قانون‌گذار با پیش‌بینی فروش راه حلی را ارائه داده تا متصدی از این تکلیف اضافی آزاد شود .

 

ب : شرایط حق فروش کالا توسط متصدی حمل و نقل

 

برای این که متصدی حمل و نقل بتواند کالایی که در اختیار دارد را به فروش رساند باید در موارد گفته شده شرایطی را رعایت نماید .

 

این شرایط در ماده ۳۸۴ و همچنین در قسمت اخیر ماده ۳۶۲ قانون تجارت آمده است . ماده ۳۶۲ قانون تجارت در خصوص حق العمل کاری می‌باشد و هیچ ارتباط موضوعی با ماده ۳۸۴ ندارد و فقط ماده اخیر الذکر در روش و شرایط فروش به ماده۳۶۲ ارجاع داده است .

 

با توجه به مواد ۳۸۴ و ۳۶۲ قانون تجارت متصدی باید برای اجرای فروش شرایط زیر را رعایت نماید که به ترتیب مورد بررسی قرار می گیرند :

 

۱ ) اطلاع به فرستنده

 

۲ ) معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب

 

۳ ) اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او

 

۴ ) نوع فروش

 

۱ : اطلاع به فرستنده

 

مطابق ماده ۳۸۴ قانون تجارت در صورتی که کالا در مقصد تحویل گرفته نشود یا متصدی حمل و نقل از حق حبس خود استفاده نماید ، قانون‌گذار تکلیفی را بر متصدی تحمیل ‌کرده‌است ، این تکلیف این است که وی باید مراتب را به ارسال کننده اطلاع دهد .

 

قانون‌گذار با به کار بردن عبارت « مراتب را به اطلاع رساندن » این ابهام را به وجود آورده که آیا این مراتب صرف تشریح وضعیت اتفاق افتاده است یا علاوه بر تشریح مراتب اتفاق افتاده مشمول اخطار برای اتفاقات بعدی مثل فروش نیز می‌باشد .

 

نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که قانون‌گذار بعد این مکاتبه ، هیچ مکاتبه دیگری را پیش‌بینی نکرده است . به نظر می‌رسد این مکاتبه هم شامل اطلاع از اتفاقات روی داده و هم شامل اخطار برای ارسال کننده باشد .

 

این مکاتبه ‌به این منظور صورت می‌گیرد که اولاً از وضعیت موجود ارسال کننده ‌کالا را آگاه نماید ، ثانیاًً فرصتی است که به ارسال کننده داده می شود تا از خسارات و هزینه های بیشتر و همچنین از به فروش رسیدن آن جلوگیری کند ، ثالثاً نوعی هشدار به حساب می‌آید که جدیت متصدی و پیامد و نتیجه بی توجهی را گوشزد می‌کند ^[۱۸۵]۱ .

 

در خصوص محتوای مکاتبه باید گفت که این مکاتبه هم شامل اطلاع از مراتب اتفاق افتاده می شود و هم شامل مراتبی که درصورت کوتاه روی خواهد داد ؛ به عبارت دیگر این مکاتبه نوعی اخطار مبنی بر قصد فروش نیز می‌باشد یعنی متصدی در این مکاتبه مدت مناسبی را مشخص می‌کند تا در صورتی که ارسال کننده ای که تمایل دارد کالا را تحویل بگیرد یا مطالبات متصدی را بدهد ، بتواند در آن زمان این اعمال را صورت دهد ، البته این مدت باید مناسب با وضعیت موجود باشد .

 

اخطاری که در مکاتبه وجود دارد به ارسال کننده هشدار می‌دهد که در صورت عدم انجام وظیفه یاد شده متصدی اقدام به فروش کالا می کند .

 

حال در صورتی که متصدی حمل و نقل از ارسال مراتب به ارسال کننده کالا خودداری کند ، وی یکی از شروط اعمال حق فروش را برآورده نکرده و در صورتی که اقدام به فروش کالا نماید بدون این که مراتب را اطلاع داده باشد با توجه به اصل موجود در ماده ۲۴۷ قانون مدنی که فروش مال غیر را غیرنافذ می‌داند و با توجه ‌به این که قاعده موجود در ماده ۳۸۴ قانون تجارت یک استثناء می‌باشد و در استثناء باید به قدر متیقن اکتفا شود ، باید در این جا به اصل عمل کرد و معامله صورت گرفته را غیرنافذ بدانیم و در صورت رد معامله از سوی مالک ، اگر از اقدام متصدی حمل و نقل خساراتی ایجاد شده باشد نسبت به جبران آن مسئول می‌باشد .

 

۲ : معین نشدن وضعیت کالا در مدت مناسب

 

در صورتی که ارسال کننده در مدت مناسب هیچ اقدامی که وضعیت کالا را مشخص نماید صورت ندهد و یا مطالبات متصدی را پرداخت نکند متصدی می‌تواند کالا را به فروش رساند .

 

قانون تجارت به درستی این مدت را معین نکرده و فقط کلمه « مناسب » را به کار برده است .

 

به نظر می‌رسد این مدت باید در هر مورد خاص با توجه به نوع و وضعیت کالا و اوضاع و احوال حاکم بر قرارداد و هزینه های نگهداری و عرف بازار معین شود ، مثلاً نمی توان برای اقلامی مثل میوه و سبزی همان زمانی که برای خودرو و آهن درنظر گرفته می شود را اعمال کرد .

 

در صورتی که پس از ارسال مراتب به ارسال کننده وی صریحاً دستور فروش بدهد یا صریحاً اعلام کند که هیچ اقدامی نخواهد کرد ، دیگر نیازی به گذشت مدت مناسب نیست و متصدی می‌تواند بدون رعایت این شرط اقدام به فروش کالا نماید .

 

حال فرضی را درنظر بگیرید که متصدی مدتی را که مطابق این ماده باید منتظر باشد را رعایت نکرده است ، به نظر می‌رسد با توجه ‌به این که در نظام حقوقی ایران اصل بر این است که فروش مال غیر غیرنافذ است ، معامله انجام شده را باید غیرنافذ بدانیم و در صورت رد معامله از سوی مالک کالا اگر از این اقدام متصدی حمل و نقل خساراتی وارد آید وی مسئول جبران آن خسارات می‌باشد .

 

۳ : اطلاع به مدعی العموم محل یا نماینده او

 

مطابق قسمت اخیر ماده ۳۸۴ قانون تجارت « متصدی حمل و نقل می‌تواند مطابق ماده ۳۶۲ قانون تجارت آن را به فروش رساند » .

 

ماده ۳۶۲ قانون تجارت فقط یک تکلیف در خصوص فروش را متذکر می شود و آن این است که متصدی حمل و نقل مکلف است کالا را با اطلاع مدعی العموم محلی که کالا در آن جا است یا نماینده او به فروش رساند . در خصوص این موضوع که نظارت مدعی العموم چه نوع نظارتی می‌باشد باید گفته شود که با توجه ‌به این که این ماده فقط صرف اطلاع را کافی می‌داند و فقط باید از وقایع آگاهی داشته باشد باید این نظارت را نظارت اطلاعی درنظر گرفته شود .

 

در صورتی که متصدی حمل و نقل بدون اطلاع به مدعی العموم اقدام به فروش کالا نماید ، درست است که فقط صرفاً اطلاع داده نشده و این فقط نقض یک تعهد تبعی است اما با توجه به استثنایی بودن این مورد ، باید در موارد تردید به قدر متیقن که عدم نفوذ می‌باشد اکتفا شود و باید این معامله را معامله فضولی بدانیم هر چند یک تعهد تبعی نقض شده است . به نظر می‌رسد که در صورت رد مالک متصدی نسبت به خسارات مسئول می‌باشد .

 

۴ : طریقه فروش